ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 213.4 مليار درهم إماراتي (قرابة 58 مليار دولار) خلال العام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتوقعت الوزارة أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم ( قرابة 70 مليار دولار) بحلول العام المقبل 2020، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بـ13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها.
وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي تعد الإمارات لاعبا رئيسا فيها، وذلك نظرا لاعتبارات عدة أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة الذي يشكل نقطة تواصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتصنف الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث تستحوذ على 23 في المئة من حجم التجارة العربية مع الصين، كذلك فإن نحو 60 في المئة من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي أكسبها لقب “بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية” لثلثي سكان العالم وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين.
وجاءت المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل الصين نتيجة نحو أربعة عقود من التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين قائمة على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية، والتي كان أولها زيارة الشيخ المؤسس الراحل زايد بن سلطان آل نهيان عام 1990 والتي سبقتها زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغ كون إلى الإمارات عام 1989.