وجهت الحكومة القطرية بخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من 1 حزيران الحالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وثيقة قالت إنها صادرة عن وزارة المالية القطرية، أن سلطات البلاد وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة بخفض تكاليف العمالة الأجنبية بنسبة 30%، إضافة إلى تنفيذ تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا والذي أضعف الطلب على الطاقة.

وقالت الوثيقة إن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم.

وبالنسبة للموظفين القطريين، سيتوقف منح البدل النقدي للعطلات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج، حسبما ذكرته الوثيقة.

وذكرت الوزارة أنه يجب إخطار مكتب رئيس الوزراء إذا كان أي كيان حكومي يرغب في استبقاء موظف بعد بلوغه سن الستين.

ويشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف في شتى القطاعات، من البنوك إلى شركات الطيران.

وتعمل قطر، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها، لكنها مهمة ليست باليسيرة في ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالي 300 ألف نسمة.