أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن شركة الطيران الفرنسية “إير فرانس” ستتلقى قروضا مصرفية من الدولة بقيمة 7 مليارات يورو، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لكن تأميمها ليس مطروحا.

وقال لومير إن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من 4 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90 بالمئة من الدولة، و3 مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.

وأكد أنه “يجب إنقاذ شركتنا الوطنية”، واصفا هذه الخطة بـ”التاريخية”. لكنه شدد على أن تأميم الشركة “ليس مطروحا”.

وتواجه “إير فرانس” وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كورونا.

وقال لومير إن الإجراءات تقررت “لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا”.

من جهتها، قالت شركة الطيران في بيان إن “آليات الدعم هذه التي تبقى مرهونة بموافقة المفوضية الأوروبية، ستسمح لمجموعة “إير فرانس كا ال ما” بتأمين الوسائل للقيام بالتزاماتها مع مواصلة تحولها للتكيف في قطاع ستدخل الأزمة العالمية تغييرات هائلة عليه”.

وأكد برونو لومير أن هذا الدعم “ليس شيكا على بياض”. وأضاف “حددنا شروطا لإير فرانس. شروطا تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح”.

وتحدث أيضا عن “شروط بيئية”، مؤكدا أن “إير فرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم”.

كذلك، يتم حاليا دراسة منح حوالى 5 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات.

وبحسب وزير الاقتصاد الفرنسي ستصل قيمة القرض المصرفي نحو 5 مليارات يورو ومضمون بنسبة 90 بالمئة من الدولة أيضا.