أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم عبر ان “ما حصل مع المشتركين في تموز انهم سددوا قيمة الاشتراك مسبقا عن شهر آب على السعر الجديد والاستهلاك على السعر القديم”.

وأضاف في حديث له عبر إذاعة “صوت لبنان”: اليوم مع تعديل التعرفة من واجباتنا تحسين جودة الاتصالات ولكن ذلك ليس بكبسة زر لانه يجب الاخذ بعين الاعتبار موضوع السرقات والتقنين وعدم وجود استثمارات جديدة. سنعقد اجتماعا موسعا مع المسؤولين في شركتي ألفا وتاتش يوم الاربعاء المقبل لتقييم الوضع الحالي للشبكة وسأعلن عن نتيجته بالتفاصيل. والهدف من هذا الاجتماع الوصول الى تحقيق نسبة ٩٥% من عمل الشبكة، وقد حققنا هذا الرقم يوم الانتخابات النيابية من خلال تنجيد كل طاقاتنا خلال هذا اليوم”.

وتابع: “سرقة المحطات مشكلة نحاول مواجهتها على غرار ما حصل في محطة النورية وقد ادى ذلك الى قطع ارسال ألفا عن البترون وشكا وقد تواصلت مع وزير الداخلية وكان تعاطيه ايجابيا. ولكن هل يمكن الاتيان بجيش لحماية هذه المحطات وعددها ٢٤٠٠ منتشرة في كافة الاراضي اللبنانية؟ نحن بصدد وضع الية التنفيذ فيما خص الانترنت غير الشرعي واذا تمكنا من الوصول الى النتيجة المرجوة نكون ادخلنا الى الخزينة الف مليار ليرة خلال ١٢ شهرا لان حجم هذا القطاع غير الشرعي ٧٠٠ الف مشترك من اصل مليون و٢٠٠ الف”.

وأردف قائلا: “بحسب دراسة قمنا بها في الوزارة ووزعتها على زملائي في الحكومة هناك ٣ الى ٤ بالمئة من المشتركين يستعملون الـ 2G ولم يعد بمقدورنا السير به انما ذلك لم يوضع قيد التنفيذ ونحن نعطي مهلة للمواطنين للتقيّد لانه اذا اوقفنا العمل به سنوفر ٤٢.٦ مليون دولار. واجتمعنا بوزير الاقتصاد والمدير العام للوزارة واتفقنا على آلية لضبط التلاعب باسعار خطوط التشريج على ان نسير بهذه الالية بدءا من الاسبوع المقبل. وبطاقات التشريج متوفرة بسعرها الرسمي في المحلات المعتدة لشركتي الخليوي او على الواب سايت والـ app الخاصة بهما. لست من خلفية سياسية والترقيات كانت من كافة الطوائف والاحزاب ولمن يستحق. وطلبت تقارير عن اداء الموظفين والحضور والتغيب والترقيات ستكون لمن يستحق”.