أكد وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ ان “ما يحصل حاليا تسوية سياسية للتوصل الى قطع حساب واقرار موازنة ودفع ​السلسلة​ لمستحقيها”، لافتا الى انه ” ممكن ان يتعرض انجاز قطع ​الحساب​ للطعن والصرف الحالي غير دستوري وغير قانوني واي طعن جديد بحاجة الى 10 نواب”.