بينما يترقّب اللبنانيون ولادة الحكومة العتيدة التي لا تزال عالقة في زواريب المحاصصة، تواصل اللجان النيابية المختصّة دراسة جملة من المشاريع واقتراحات القوانين، التي تتطلّب وجود حكومة أيضاً من أجل تنفيذها في حال إقرارها من قبل السلطة التشريعية.

وفي السياق، أقرّت أمس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب ياسين جابر مشروع قانون يرمي إلى إبرام إتفاق التعاون الإقتصادي والفنّي بين حكومتي جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية بقيمة مئة مليون يوان، أي 14 مليوناً ونصف مليون دولار، وأوصت بتخصيص هذا المبلغ للقضايا الصحّية الطارئة نظراً للنقص الحادّ في التمويل الصحّي ومن أجل مواجهة جائحة “كورونا”.

وقال عضو اللجنة النائب إبراهيم عازار لـ”نداء الوطن”: “إن اللجنة ركّزت على ضرورة أن تكون الأولوية للقطاع الصحّي، سيّما وأنّ طبيعة الإتفاق تسمح بذلك لأنه اتفاق إطار للتعاون الإقتصادي والفني”، متمنياً أن “يصبح لدينا حكومة كي تتمكّن من العمل على صوغ التفاصيل مع الجهات الصينية نظراً لأهمية وأولوية الوضع الصحّي”.

وأشار إلى “التخبّط والصراع بشأن قرار الإقفال العام، سيّما وأنّ لجنة الإدارة والعدل وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الصحّة النيابية أوصت بإتّخاذ إجراءات صارمة، مع العلم أنّه لا يمكن الإقفال بلا بدائل خصوصاً بالنسبة للطبقات والفئات الفقيرة، كما أنّ هيبة الدولة هي على المحكّ في نفس الوقت”.

وترى مصادر نيابية أنّ موضوع تأليف الحكومة لا علاقة له بأي تطورات خارجية، وإنّما فقط يخضع للزواريب الداخلية والتركيبة التي لا يبدو أنها ستتغير أو تُغير أسلوبها في التعامل مع أزمات البلد.

من جهته، أكّد رئيس اللجنة النائب ياسين جابر بعد الجلسة على التوصية بأن يُخصص المبلغ للأمور الصحّية الطارئة، وأن يكون السداد عبر الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية لأنّ الإتفاق يسمح بذلك”، مشيراً إلى أنّ “لجنة الشؤون الخارجية، وبالتعاون مع لجان نيابية اخرى كلجنتي المال والموازنة والإقتصاد، إتفقت على مراجعة كلّ الإتفاقيات الثنائية التي عقدها لبنان في السابق مع دول أخرى، سيّما وأنّ هناك 28 إتفاقاً ثنائياً، وكذلك مراجعة كلّ القروض المعقودة التي لم تنفّذ بالكامل أو يتعثّر تنفيذها أو لم تنفذ بعد”.

ولم يغب عن جدول اللجنة موضوع الإنتخابات الأميركية، حيث توجّه جابر باسم اللجنة بالتهنئة إلى رئيس الولايات المتّحدة الأميركية الجديد المنتخب جو بايدن، آملاً في أن تكون الفترة المقبلة فيها تغيير نحو الأفضل للعلاقات بين لبنان والولايات المتّحدة، مُذكّراً بتوجيه الرئيس نبيه بري وبدعمه في السعي لإيجاد حوار بين مجلس النواب والكونغرس والإدارة الأميركية، والزيارات المتبادلة بين النواب اللبنانيين والأميركيين، مُبدياً أسفه لأنّ الأمور وصلت أخيراً إلى العقوبات، آملا في الفترة المقبلة معاودة هذا الحوار.