تنذر الخطوات الحكومية المرتقبة في مجال الإصلاح، والتي جرى الإتفاق عليها في اللقاء الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بإطلاق صفحة جديدة من العمل الحكومي وبتكرار مهلة السماح التي تطالب بها مجدّداً الحكومة الحالية من أجل تحقيق ما جاءت من أجله، وذلك، وفق ما يتحدّث به مصدر وزاري أمام زواره، حيث أنه يؤكد أن العمل جارٍ على كل المستويات من أجل إعادة ترتيب الوضع الإقتصادي، ووضع قطار الإصلاح على السكة، على أن تكون الخطوة الأولى في هذا المسار في ملف الكهرباء الذي سيفتح على مصراعيه بعدما جرى التوافق على تنظيم قطاع الكهرباء من خلال تعيين أعضاء الهيئة الناظمة أولاً، وإعطاء هذه الهيئة صلاحيات لا تتعارض مع صلاحيات وزير الطاقة ثانياً، بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان، والذي يتوقع المصدر إنجازه في الجلسة الحكومية اليوم. وبرأي المصدر نفسه، فإن العنوان الرئيسي على طاولة مجلس الوزراء هو تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب، من أجل مواجهة كل الأزمات ولو تأخرت النتائج في الظهور نتيجة سلسلة من العراقيل والصعوبات المعلومة والخفية.
وعليه، فإن الإصلاح الذي يطالب به الداخل والخارج، قد بات البند الأول في أجندة الحكومة، ولكن مع فارق بارز ما بين الأشهر الأخيرة والمرحلة المقبلة، وهو التسوية التي تحقّقت أخيراً ما بين المكوّنات الحكومية كافة، والتي دفعت نحو الإبقاء على الستاتيكو السياسي الداخلي، من أجل تمرير المرحلة الزمنية الصعبة الفاصلة عن الإستحقاقات المرتقبة في المنطقة. ومن هنا، يعتبر المصدر الوزاري نفسه، أن ترتيب البيت الحكومي هو المعبر الإلزامي إلى تغيير مشهد الإنهيار وفتح باب المساعدات الخارجية وفي مقدمها باب صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء تأكيد مسؤولين في البرلمان الأوروبي بالأمس على وقوفه إلى جانب لبنان وعدم التخلي عن دعمه. ويضيف المصدر نفسه، أنه لم يعد مجدياً اليوم تبادل التهم ورمي المسؤوليات، بل الأجدى هو العمل على إنعاش الحكومة وتفعيلها من خلال مجموعة مقرّرات مرتقبة ستؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، مع العلم أن الحكومة لم تتوقف عن العمل، وبشكل متواصل منذ تشكيلها، من أجل معالجة المشكلات الحياتية الطارئة مثل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق، وأزمة المحروقات وأزمات معيشية أخرى موازية.

وفي هذا الإطار، يكشف المصدر الوزاري ذاته، عن أن توافقاً قد سُجّل في ملف الكهرباء سوف تبدأ ترجمته اعتباراً من جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعدما رست الإتصالات والمشاورات على مجموعة أسماء مرشحة للإختيار منها، وذلك ضمن معياري الكفاءة والجدارة، كذلك يوضح أن آلية التعيين المعتمدة في تعيين الموظفين الرسميين لا تنطبق على عملية تعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.

أما بالنسبة للهيئة الناظمة، فيكشف المصدر الوزاري نفسه، بأن تشكيلها لن يكون سريعاً كما عملية تعيين مجلس الإدارة، لأن هذه القضية تستلزم بعض الوقت، لكنه يستدرك بأن تنظيم قطاع الكهرباء بكل عناوينه وتفاصيله، وبما فيها عنوان تشكيل الهيئة الناظمة، سوف ينطلق اليوم على أن تُستكمل تفاصيله في الجلسات اللاحقة.

ويخلص المصدر الوزاري، إلى الإعلان بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، وأن الجلسة المقبلة من المفاوضات مع الحكومة تنتظر أن ينجز وزير المال غازي وزني الإجتماعات المكثفة التي كان بدأها الأسبوع الماضي مع كل الأطراف المعنية بالملف المالي، وذلك من أجل التوصل إلى ورقة عمل موحدة تشكل الأساس لانطلاق المفاوضات من جديد مع صندوق النقد. وينفي المصدر كل ما يجري التداول به حول الإنهيار أو الوصول إلى الحائط المسدود، مشدّداً على أن الحكومة مستمرة في مواجهة كل الضغوط المحلية والخارجية التي تعترضها، وأن هذه المواجهة تأتي تحت سقف المصلحة الوطنية العليا بهدف تحقيق تطلّعات اللبنانيين الذين يرفضون الإستسلام.