يبدو ان قرار القوى السياسية الحاضنة للحكومة بتفعيل عملها سيوضع موضع التنفيذ اعتباراً من هذا الاسبوع، بعد طي صفحة استقالتها او تغيير بعض وزرائها، حيث يجري في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء في القصر الجمهوري تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وربما الهيئة الناظمة للكهرباء، وتعيين مديرعام جديد لوزارة المالية خلفاً للمدير العام المستقيل آلان بيفاني، الى جانب معالجة بعض المشكلات الحياتية الطارئة، مثل ازمة المحروقات لا سيما الفيول اويل لزوم معامل انتاج الكهرباء. واتخاذ القرار النهائي بشأن تسعيرة ربطة الخبز.
وحسب المصار الرسمية، من شأن مباشرة الحكومة التعيينات الادارية في المراكز الحساسة ان يفعّل العمل في كثير من المؤسسات المتهالكة، الى جانب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بمدير عام جديد لديه الخبرة اللازمة بالاوضاع المالية.
وافادت مصادر موثوقة انه تم الاتفاق على اسماء رئيس واعضاء مجلس دارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للكهرباء، وان جزءاً من الاتفاق تم على ما يبدو في اللقاء الذي جمع الاسبوع الماضي الرئيس نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتركز البحث فيه على تفعيل عمل الحكومة وانجاز كل الامور العالقة وتنفيذ المشاريع والقوانين النافذة. وعلمت «اللواء» ان وزير الطاقة ريمون غجرشكّل لجنة من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة، وقابلوا عدداً كبيراً من المرشحين، واقترحوا ٣ اسماء عن كل مقعد تُرفع الى مجلس الوزراء ليختار بينها حسب السيرة الذاتية والخبرة.
كما ذكرت انه سيتم قبول استقالة بيفاني وتعيين رئيسة مصلحة الخزينة في وزارة المالية كارول ابي خليل وهي من المشهود لها بكفاءتها وهي كانت تشارك في الجلسات النيابية والحكومية خلال مناقشات مشاريع الموازنة العامة. كذلك سيتم استبدال شركة «كرول» للتدقيق المالي بشركة اخرى تتعاطى نفس النوع من التدقيق المالي والمحاسبي وفق ما تم الاتفاق عليه.
ويبحث مجلس الوزراء في جلسته غداً، جدول اعمال من ثمانية بنود، هي: عرض وزير الطاقة والمياه تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، وعرض وزراء الطاقة والمالية والاقتصاد اقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في السوق الداخلية، وعرض وزارة المالية موضوع استقالة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، وطلب وزارة المالية التعاقد مع شركات لإجراء التدقيق المالي (بدل شركة كرول التي رفض الوزير غازي وزني ووزراء اخرون التعاقد معها لشبهة تعاملها مع اسرائيل)، وعرض وزارة الاقتصاد لموضوع سعر ووزن ربطة الخبز، ومشروع قانون يرمي الى تعديل تنظيم قطاع الكهرباء، ومتابعة البحث في الوضعين المالي والنقدي، اضافة الى البند الاول وهو المتعلق بتعديل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مدافن للطائفة العلوية في منطقة زيتون طرابلس العقارية.
وحسب المعلومات فإن قرار رئيس الحكومة حسان دياب «بمواجهة الضغوط» قد وضع موضع التنفيذ، برغم المحاذير التي قد تترتب على هذه المواجهة، لا سيما وانها ستشمل كل معرقلي عمل الحكومة وكل الذين يمارسون الضغوط عليها في الداخل والخارج، بخاصة ان ظروف اختيار البديل له لم تتوافر بعد، وفي حال توافر فمن الصعب ان يتم تشكيل حكومة متجانسة بالسرعة المطلوبة في ظل الاوضاع الضاغطة سياسياً ومعيشياً، وفي ظل المواجهة الاقليمية المفتوحة التي انعكست ضغوطاً اميركية على لبنان على كل المستويات، وتعذر تشكيل اي حكومة من دون مشاركة او تمثيل او رضا حزب الله.
ومن هنا يقرأ البعض ان خيار الانفتاح شرقاً كما بقاء الانفتاح غرباً لمن تشاء من دول الغرب، هو قرار يقع في صلب قرار المواجهة التي قررتها الحكومة، بدل انتظار من يّمِنُّ او يَحِنُ على لبنان من دول.