رغم أن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بات نافذاً منذ 21 آب 2017، رفضت مدارس خاصة كثيرة تطبيقه بكامل مندرجاته، أي مع الدرجات الست الاستثنائية، ولا سيما لمعلمي المرحلة الابتدائية. بعض هذه المدارس جاهرت بعدم تنفيذ القانون من أساسه، وحرّضت لجان الاهل على المعلمين الذين حمّلتهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية. وضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، وحاربت المتقاعدين بلقمة عيشهم عبر إخضاعهم لقرار إعطاء سلفة على تعويضاتهم! ولم تتردد في ترهيب المعلمين باعتماد سياسة الصرف الجماعي وإقفال الشعب. نقابة المعلمين أشارت إلى أنها قدمت تسهيلات لتطبيق القانون تأخذ في الاعتبار هواجس بعض المؤسسات المتعثرة، إلاّ أنها لم تلق أي مبادرة مماثلة من أصحاب المدارس، معلنة انطلاق العد العكسي للتحرك المقبل. وناشدت النقابة رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات وممثل وزارة العدل تطبيق القانون ووضع حد للمماطلة والممانعة اللتين يمارسهما ممثلو المدارس في مجلس الادارة «وهو ما دفعنا للجوء الى القضاء، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهي باتت قريبة».
وفي سابقة قانونية، ربحت إحدى المعلمات في القسم الإبتدائي دعوى قدمتها ضد صندوق التعويضات، إذ صدر قرار قضائي يلزم الصندوق بدفع مستحقات المعلمة كافة، ومن ضمنها الدرجات الست وفروقات التعويض مع الفائدة. ووصف القرار، ما يسميه الصندوق «سلفة على الحساب»، بالهرطقة القانونية. كذلك أنصف القضاء معلمة أخرى رفعت دعوى ضد مدرستها التي درّست فيها 21 عاماً قبل الإستغناء عن خدماتها بحجج واهية، وصرفها تعسفياً تحت ستار أنها قدمت استقالتها شفهياً. وقد نقض القرار كل ما تقدم به المدعى عليه صاحب ومدير المدرسة، وحكم للمعلمة بكامل تعويضات السنوات السابقة وفوائدها على أساس القانون 46 الذي كان المدير يرفض تطبيقه. ويبنى على هذا القرار القضائي في أي دعوى تقدم لاحقاً، باعتبار هذا الصرف تعسفياً.
‎وكانت مجموعة نقابيات ونقابيون بلا قيود رصدت الدعاوى المقدمة من المعلمين، مطالبة المعلمين الآخرين بعدم التردد في رفع دعاوى قضائية للحصول على حقوقهم المشروعة المنصوص عليها في القوانين، والتيقظ في ما خص المخاطر المحتملة المحدقة بأموال الصندوق، وبالتالي بمدخراتهم. وفي هذا السياق، أوضحت المجموعة أنها تتابع الوضع مع النقابة وأصحاب الإختصاص من أجل التوصل إلى حلول استباقية تقي الجميع كارثة محققة.