اتخذت التطورات المتسارعة منذ اشتعال “انتفاضة الغضب” أبعاداً ودلالات فاصلة في يومها الخامس وان لم تكن مفاجئة لكثيرين. ذلك ان المد التصاعدي والتصعيدي للتحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية لم يتراجع ولم ينحسر أمام اول رد عملي للسلطة على هذه الانتفاضة والذي تمثل في تبني مجلس الوزراء الخطة الاصلاحية “الانقاذية” التي وضعها رئيس الوزراء سعد الحريري وأجرى في شأنها مشاورات سياسية واسعة قبل أن يتبناها مجلس الوزراء أمس.
ولعل العامل الاهم الذي طرأ على مشهد “لبنان الانتفاضة” الذي عاد يستقطب اهتمام الاعلام العالمي للمرة الاولى منذ مدة طويلة، برز في القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والتي تعتبر الاولى من نوعها لجهة الخطوات الاقتصادية والمالية التي تضمنتها الخطة الاصلاحية مقترنة بانجاز موازنة 2020 الامر الذي كانت الدول المنخرطة في مؤتمر “سيدر” ووكالات التصنيف الدولية عجزت سابقاً عن حمل السلطة ومكوناتها على تحقيقه وعلى التزام السقوف الاصلاحية الصارمة التي تطلبها عملية تأمين الدعم الدولي للبنان، فاذا بخمسة أيام فقط من الحراك الاحتجاجي الواسع الذي عم لبنان يدفع الحكومة الى تبني احدى أكثر الخطط المتقدمة نسبياً ونوعياً على الصعيد الاصلاحي قياساً بالسياسات الحكومية السابقة المتعاقبة. ومع ذلك لم يبدل هذا التطور شيئاً في مسار التحركات الاحتجاجية التي تواصلت بزخم تصاعدي في رد مباشر على الخطوة الحكومية وتمسكاً بالمطلب المركزي للمحتجين والمتمثلة في استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة تحصر مهمتها باجراء انتخابات نيابية مبكرة.