أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي الى أن المجلس النيابي أنجز 52 قانونًا لم تضع لهم الحكومة مراسيم تطبيقية، كما انه لم يتم تشكيل الهيئات الناظمة، والورقة الاصلاحية اليوم بداية للاصلاح رغم بعد الملاحظات لا سيما في ملف الجمارك”.

ولفت قبيسي في حديث له الى ان “ما حصل في الايام الخمسة الماضية يشكل انطلاقة جديدة رغم بعض التفرع في وضع عناوين كبيرة منها تغيير النظام، ولبنان بتنوعه لا يستطيع ان يقفز في المجهول، ولا يمكن تغيير النظام الا اذا وصلنا الى توافق في الموضوع”.

واعتبر أن “المطلوب نية صادقة لأننا لا نستطيع بحال استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة، والناس الموجوعة خرجت الى الشارع للمطالبة بحقوقها، وبعد الذي ظهر في التظاهرات من انصهار وطني حقيقي لماذا لا نذهب لالغاء الطائفية؟ وعلى الحكومة الاعتبار مما حصل ووضع كل المؤسسات تحت المراقبة وتشكيل الهيئات الناظمة، ولا يمكن ان تقوم الدولة بشكل حقيقي في ظل صراع افرقاء الدولة على كل شيء في لبنان، ونحن بحاجة الى حكمة لتطبيق الدستور اللبناني والذهاب نحو الدولة المدنية”.