اعتقلت الشرطة القبرصية، الأربعاء، خمسة سوريين في عملية تهدف إلى وضع حد لشبكات الاتجار بالبشر في الجزيرة، حسبما أعلنت السلطات.

وتقول قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي إنها “في الخط الأمامي” على طريق الهجرة عبر البحر المتوسط. والعام الماضي سجلت، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي، أعلى عدد طلبات لجوء بالنسبة لعدد السكان بين الدول ال27 للتكتل.

وأمر الرئيس نيكوس خريستودوليديس بـ”عملية منسقة لتفكيك منظمة إجرامية تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى قبرص” في بلدة ليماسول الساحلية جنوب الجزيرة، على ما ذكر بيان للرئاسة.

واعتُقل خمسة سوريين خلال العملية التي تلقت توجيهات “بالتعامل بفعالية مع مشكلة الهجرة وعدم التهاون إطلاقا مع الظاهرة”.

واعتقل الرجال بشبه الانتماء إلى “منظمة إجرامية” تقوم بتهريب مهاجرين غير شرعيين.

ويأتي ذلك غداة عملية للشرطة ضبطت فيها عشرات المهاجرين المقيمين في مجمع سكني مهجور قرب مدينة بافوس عقب احتجاج سكان واتهامات بسرقة الكهرباء.

وجاء في بيان الرئاسة الأربعاء أنه يُتوقع أن تنفذ السلطات مزيدا من الاعتقالات مؤكدا إصدار مذكرات توقيف.

أضاف البيان “لمكافحة مشكلة الهجرة بطريقة فعالية، لا يزال أحد المطالب الرئيسية يتعلق بالتصدي لشبكات التهريب التي تعرض للخطر حياة المهاجرين غير القانونيين”.

وأشار البيان إلى تراجع ملحوظ في عدد طالبي اللجوء مؤخرا بسبب الإجراءات ضد المهربين.

كثفت السلطات جهودها لإعادة طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية.

وأعيد 4370 مهاجرًا هذا العام، وفق وزارة الداخلية، وهو رقم أعلى بكثير عن ما مجموعه 2353 أعيدوا في 2022.

منذ الأول من كانون الثاني منعت قبرص مهاجرين وصلوا أراضيها من تقديم طلب لنقلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مسعى لثني وافدين جدد عن القدوم.

وفيما تراجع عدد المهاجرين الوافدين منذ العام الماضي، ارتفع عدد القادمين على متن مراكب من سوريا التي تشهد نزاعا ولبنان الغارق في أزمات.