قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن مداولات الكنيست الإسرائيلي لما أسمته “قانون حظر تصوير الجنود” إمعان في العنصرية وشرعنة للإرهاب، وتشجيع للجنود على القتل والعدوان.
وأضافت الوزارة أنها محاولة لحماية الجنود الإسرائيليين من الملاحقة القضائية الدولية.
وأشارت إلى أن تصاعد ملاحقة السلطات الإسرائيلية للصحافيين، والحرب على المؤسسات الإعلامية، تهدف عمليا لـ”تشجيع الجنود على الفتك بأبناء الشعب واستسهال الضغط على الزناد وتنفيذ فظائع وحشية”.
واعتبرت الوزارة “القانون العنصري المطروح مكافأة للمتورطين في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة لتقليد الجندي أليئور أزرايا، قاتل عبد الفتاح الشريف بدم بارد بعد إصابته”، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي 2222 الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.
وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا “القانون الدموي، الذي يُشرعن جرائم الجنود الإسرائيليين بحق الفلسطينيين، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية”.