لا جديد بشأن مشروع قانون العفو على الرغم من تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن العفو قريب وقريب جداً، في إشارة إلى إمكانية إقراره خلال جلسة تشريعية في الشهر المقبل. وستكون الجلسة التشريعية الأخيرة للبرلمان الحالي.

يبدو أن إقرار قانون العفو العام مؤجل إلى ما بعد الانتخابات، على الرغم من تصاعد وتيرة تحركات أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم، وبحسب معلومات لـ”النهار” أن اللقاء الأخير الذي ضم الرئيس سعد الحريري ووفد هيئة العلماء المسلمين تطرق بشكل مفصل إلى الاستثناءات في مشروع قانون العفو، والتي لن تشمل من تلطخت أيديهم بالدماء، في إشارة إلى من قتل عسكريين أو مدنيين.

وفي المعلومات أن المجتمعين استفسروا عن أحوال بقية الموقوفين وكيف سيتم التعاطي معهم.
وكذلك تطرق المجتمعون إلى الملاحظات التي وضعها بعض المسؤولين على مسودة مشروع قانون العفو.
وفي المحصلة يبدو أن “الأمور مش ماشية ” بحسب تعبير أحد أعضاء الوفد.

اذا كانت تحركات أهالي الموقوفين الإسلاميين تقتصر على قطع طريق في طرابلس أو المصنع، فإن تحركات أهالي المطلوبين في بعلبك الهرمل ستشهد تصعيداً في الأيام المقبلة. وقد تمتد إلى مراكز الانتخابات بحسب ما كشفه بعض أعضاء لجنة المتابعة لقانون العفو لـ”النهار”. ومن جهته يشير عضو لجنة المتابعة لأهالي المطلوبين علي اللقيس إلى أن المعطيات التي في متناول اللجنة تشي بأن العفو سيصدر من دون تحديد تاريخ سواء كان قبل الانتخابات النيابية أو بعدها. ويوضح أن العفو سيريح الجيش والقوى الأمنية بالدرجة الأولى، وذلك لأنها تبذل الكثير من الجهود خلال ملاحقة المطلوبين. وفي حال صدر العفو، فإنها ستتفرغ لمهماها الأساسية بشكل أفضل، سواء في التصدي للعدو، أو في حفظ الأمن. ويسوق اللقيس أمثلة عدة على الآثار السلبية المترتبة على عدم إقرار العفو، ومنها إذا وقع حادث سير أو أي إشكال بين مطلوب ومواطن عادي فإن المطلوب لن يلجأ إطلاقاً إلى القضاء سواء كان الحق معه أو كان مرتكباً ولذلك تسود شريعة أخذ الحق باليد، وما سيترتب على الأمر من سلبيات كثيرة.

أما عن الوعود من السياسيين بشأن موعد إقرار العفو العام، فيلفت إلى أن الوعود كثيرة ولكن هناك بعض العقبات التي تحول دون إقراره في القريب العاجل.

خطة تحرك من البقاع إلى الشمال
يعد أهالي المطلوبين في البقاع لخطة تحرك ستبدأ الأحد المقبل من خلال اعتصام حاشد في بعلبك في موازاة تحركات أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين يواصلون اعتصاماتهم في مناطق عدة وابرزها في الشمال، فيما ينظم أهالي موقوفي عبرا وقفات تضامنية مع أبنائهم في بيروت وصيدا.
اما عن التحركات المشتركة على غرار الاعتصام السلمي في ساحة رياض الصلح قبل فترة، فيشير متابعو قضية العفو العام أن هذه الفترة ملائمة لتنفيذ التحركات قبل الانتخابات، على الرغم من الفيتوات المتبادلة التي يرفعها المسؤولون، وتكمن في معارضة العفو عمن تلطخت أيديهم بالدماء، فيما يعارض آخرون العفو عن جميع الذين فروا إلى فلسطين المحتلة وفي المقابل هناك من يتحفظ على شمول العفو تجار المخدرات.

محامي الموقوفين : نعترض على الاستثناءات
يؤكد رئيس حركة “العدالة والإنماء” ووكيل بعض الموقوفين الإسلاميين المحامي صالح المقدم أن “آخر ما وصلت إليه الأمور في موضوع العفو العام هي اعتراض الأهالي ولجنة محامي الموقوفين الإسلاميين على المسودة التي اعدها القاضي هاني الحجار والمكلف من قبل الحكومة، لأنها لا تشمل غالبيتهم، خاصة كل المحكومين في نقل الذخائر وملفات الإرهاب. والمعلوم أن في الفترة السابقة غالبية الإسلاميين اتهموا بالارهاب امام المحكمة العسكرية وبقتل العسكريين والتعامل مع منظمات ارهابية بشكل غير دقيق، وبناء لوثائق اتصال تم إلغاؤها أصلا في عهد رئيس الحكومة السابق تمام سلام”.

من جهة أخرى شملت مسودة العفو ملفات المخدرات بمن فيهم التجار دون تسميتهم بشكل واضح، ولكن في الحقيقة فهي تشملهم من خلال المسهّلين لعملية الترويج.
ويلفت المقدم “من هذا المنطلق اعترضت لجنة محامي الموقوفين الإسلاميين على انها مسودة غير عادلة، باعتبار معظم الموقوفين هم مظلومون من الجرائم والتهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة العسكرية.

من جهة أخرى استمع الرئيس الحريري إلى ملاحظات اللجنة وأحالهم إلى رئيس اللجنة القاضي هاني الحجار لوضع ملاحظاتهم عليها وإعادة صياغة المسودة وإحالتها لرئيس الحكومة.”
ويذكر أنه بحسب المسودة فهي لا تشمل المحكوم ميشال سماحة وكذلك خالد حبلص ورفعت عيد وأحمد الأسير.
وختاماً يتوقع بعض المتابعين أنه إذا استطاعت اللجنة إنهاء مهامها وتعديل المسودة بشكل تشمل فيه كل الموقوفين المظلومين الإسلاميين، قد يصدر القانون قبل الانتخابات.
*

سجن رومية