أثبتت السجلات التاريخية في البلاد انّ قرار العفو العام للمساجين يتم اتخاذه عادة في الظروف الاستثنائية وإثر الحروب الاهلية، ويأتي ليمحو حقبة سوداء في البلاد ويبلسم الجروح، فتبني الدولة اسساً لمجتمع جديد، إلا انّ الامر لا يعني عدم إقدام البلاد على عفو خاص بسبب وباء منتشر انما بشرط ان يكون هذا العفو محصوراً في الزمان والمكان، وقد يشكل وباء كورونا عاملاً ضاغطاً على القضاء إلا انه لا يمكن ان يكون مبرراً لإقرار قانون عفو عام شامل، في وقت تتساءل مصادر قضائية عن قانونية هذا الاقرار في لبنان اليوم وما اذا كانت خطوة حكيمة في ظل انتشار الوباء في المجتمع اللبناني وفي كافة المناطق اللبنانية على حد سواء وليس فقط في سجونه؟