انشغل اللبنانيون أيضاً بالاجراءات الجديدة لتطبيق قانون السير والكاميرات المثبتة في غير مكان من العاصمة ومحيطها لمراقبة المخالفين، وقيام حواجز لقوى الامن للتشدد في تطبيق الانظمة وضبط المخالفات. وعلمت “النهار” ان المشروع الجديد لهيئة ادارة السير قيد التجربة ويقتصر حتى اليوم على كاميرا الكترونية واحدة، فيما الكاميرات العشر التي ركبت في العام 2009 لم تشغل حتى اليوم بحجة عدم وجود فريق عمل لتشغيلها على رغم تكلفتها الباهظة التي بلغت مليون دولار اميركي. ويربط الخبير في ادارة السلامة المرورية كامل ابرهيم العمل بمعلومات عن انتهاء ولاية المديرة العامة لهيئة شؤون السير في ايار المقبل. والحاجة الى الاكثار من الانجازات لضمان التجديد لها. ويشكك في قدرة الكاميرات والاجهزة الامنية على المضي طويلا في الخطة التي تحتاج أيضاً الى توعية واعلام للمواطنين واعمال ضرورية على الطرق.