قانون الانتخابات ما زال في المرمى، على الرغم من توقيع رئيس الجمهورية لمرسومه، ودفعه للنشر في الجريدة الرسمية!
والرمايات متعددة المصادر والأوزان، من داخل بيت أهل القانون ومن خارج هذا البيت، فالوزير جبران باسيل المفترض انه عرّاب القانون أعلن الاتجاه لتعديله قبل أن يجفّ حبر توقيعه، تكريسا لحق المنتشرين بالاقتراع هذه الدورة، وليس بدورة ٢٠٢٢. والوزير السابق محمد الصفدي وصفه بالمسخ بينما طالب اللواء أشرف ريفي بحكومة انتخابات، محل حكومة المرشحين للانتخابات، وفيما بدا البطريرك بشارة الراعي مرتاحا لهذا القانون، لاحظ مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان هذا القانون هو الأمثل…

هذه الآراء المتعددة، بل المتباعدة، حتى لا نقول المتناقضة، تعكس حجم التشتت السياسي والذهني الحاكم للأوضاع في لبنان، والمشحون بدعوات داخلية للتغيير، وخارجية للاصلاح، وسط تهافت، من كان الرئيس الراحل فؤاد شهاب يصفهم، بالفروماجيست، أي أكلة الجبنة، على المواقع والمناصب والصفقات.

وبديهي أن يكون المطلوب حد أدنى من الرؤى المشتركة للمرحلة المقبلة، ومن منظار قانون الانتخابات، المطروح اعادة النظر فيه، ما قد يستدعي قانونا تفسيريا للقانون الصادر، اذا ما تعذر اعادة فتح صفحاته من جديد، وإلاّ فلا رياح ملائمة لمن ليس لديه اتجاه…

بعض الأوساط تخشى ان يكون وراء إبقاء قانون الانتخابات قيد التداول، غطاء لتعقيدات تواجه التطلعات والمشاريع التي تعهّدت الحكومة والعهد بتنفيذها، من الموازنة العامة الى سلسلة الرتب والرواتب، الى الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وكسروان، وصولا الى أصعب الوعود الحكومية، المتمثلة بالعفو عن الأصوليين الموقوفين في حوادث طرابلس وعبرا، والذي يصطدم بعقبة أساسية، كون معظمهم ملاحق بجرائم التعرّض للجيش، من جهة، كما كون أغلبيتهم لا زالت منذ سنوات، بلا محاكمة ولا حكم. والعفو عادة، ومن حيث المبدأ، يتناول المحكومين وليس الموقوفين. والوعد يقول ببدء المعالجة الجدّية لهذا الموضوع، بعد أسبوعين من عيد الفطر الذي يصادف يوم الأحد المقبل، وقد تناول الرئيس الحريري هذه المسألة في خطبة افطار لفعاليات صيدا غروب السبت، بقوله ان هناك عددا ضئيلا من الشبّان غُرّر بهم، وظُلموا وظَلموا أنفسهم وأهلهم ونحن نعمل على قانون عفو يعطي، كل ذي حقّ حقّه.

وفي هذه الحالة يتعيّن تسريع المحاكمات واصدار الأحكام، كخطوة أولى، ومؤكد ان قلّة قد يحكم عليهم بما يفوق مدّة توقيفهم المزمنة، لذلك فان العديد منهم قد يخرجون من السجن، من دون حاجة للاستفادة من العفو، وإلاّ فسيكونون حقل استثمار واسع في المعركة، الانتخابية المقبلة، لصالح خصوم المستقبل تحديدا، في طرابلس أساسا، ثم في صيدا، علما ان هذا الملف تحت عيون كثيرة، وثمة شخصيات سياسية تتبنى منذ مطلع شهر رمضان تأمين وجبات افطار يومية ساخنة لهؤلاء حيث هم موقوفون وبما يفوق الألف وجبة في اليوم…

وتحظى هذه القضية بمتابعة مستمرة من دار الفتوى، والمراجع السياسية تدرك ذلك، وما حديث المفتي الشيخ عبداللطيف دريان في البقاع عن الأمن المتفلّت والأمن الذاتي والأمن بالتراضي والأمن الجزئي إلاّ اشارة الى ان ثمة ما لم يعد محتملا…

واستباقا لأي توسّع في التفسير أكد المفتي دريان في الافطار نفسه، ان العلاقة بين دار الفتوى ورئاسة الحكومة لا يمكن أبدا أن تشوبها شائبة، وهي متينة متانة العلاقة بيني وبين والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمحبّة والتعاون، لمصلحة لبنان.

أحيانا ما نراه لا يكون حقيقيا وما لا نراه يكون حقيقيا أيضا.