نظمت لجنة النشرة والاعلام في نقابة المحامين في بيروت، ندوة بعنوان “قانون الاعلام،رؤية مستقبلية”، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ممثلا بمستشاره مصباح العلي، وفي حضور نقيب المحامين ناضر كسبار، الوزير السابق عصام نعمان، النائب السابق ناصر قنديل وأعضاء من مجلس نقابة المحامين وعدد من الشخصيات الاعلامية والأكاديمية.

العلي
بعد النشيدين الوطني ونقابة المحامين، ألقى ممثل وزير الاعلام مصباح العلي كلمة قال فيها: “معالي الوزير مكاري مهتم جدا في هذا الموضوع، فموضوع قانون المطبوعات مهم جدا وأساسي، ويحمل الكثير من التفاصيل التي تحتاج الى نقاش معمق، ونحن جميعا نعرف أن نقابة المحامين هي المرجع الصالح والمطلوب كشريك اساسي مع وزارة الاعلام من اجل الخروج بقانون اعلام عصري وحديث، وبناء على ذلك يقترح معالي الوزير المكاري تحديد موعد وعقد حلقة للنقاش، حيث ان هذا القانون يحتاج الى ملاحظات القانونيين في سبيل اغناء النقاش ونصل بالحوار الى الهدف المنشود”.

رزق الله
وألقت رئيسة لجنة النشرة والاعلام في نقابة المحامين المحامية ديانا رزق الله، كلمة رحبت فيها بالحضور، وقالت : “صاحبة الجلالة، أو كما تسمى، هكذا أطلق على وسائل الاعلام منذ عشرات السنين، وإن من يدرك مفهوم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدرك أيضا مفهوم أن هذه السلطة “الجلالة” هي الأقوى على الاطلاق. فوسائل الإعلام قولا وفعلا هي الكيان الأقوى على وجه الأرض وهي من تتحكم بعقول الجماهير وهي الوسيلة الفاعلة القادرة على كسر القرارات وتوجيه الأحداث بشكل جذريّ ، كيف لا ؟ والإعلام أصبح قادرا على الإطاحة بنظام مهما كان قويا.

أضافت :”من هنا ، من نقابة المحامين في بيروت ، نقابة الحقّ والحرية منذ أكثر من مئة عام ، المتميزة في دورها النقابي كما في دورها الوطني عودتنا على حمل شعلة الحرية والسير به قدما لتحقيق العدالة الإنسانية ومواكبة التطور في كافة المجالات . فنقابتنا “بيروت أم الشرائع” هي وسام نعلقه على صدرنا في مسيرتنا اليومية ، ولما لا؟ ونحن نمارس مهنة الرسالة الحق ، فاعرفوا الحق والحق يحرركم!.

وتابعت:”ان نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار يجمع في قلبه وروحه وعقله رسالة الدفاع عن الحرية والحقيقة والحقوق، فهو الإعلامي المتميز في نشاطه اليومي لا يتعب ولا يكل عن متابعة أوضاع النقابة وأوضاع المحامين ويطلق الموقف تلو الآخر في الإعلام وفي كل وسائل التواصل الإجتماعي ليس الا حفاظا على حقوق المحامين ، والجميع يشهد على ذلك. وهو الحقوقي المميز الذي منذ دخوله سلك المحاماة جمع عشرات آلاف الأحكام والإجتهادات التي تهم المحامين في مهنتهم وهو في سدة النقابة لا يرتاح ولا يريد أن يرتاح ، فهمه الوحيد الأوحد هو المحامي ومهنته وصحته ومستقبله”.

وختمت: “من هنا دأبت لجنة النشرة والاعلام في النقابة في اجتماعاتها الدورية على مواكبة العصر وتطوراته المتلاحقة باعضائها الحاضرين بينكم وقد ناقشت بدقة مشروع تعديل قانون الاعلام واعدت مقترحات بما يتعلق بتطوير قوانين الاعلام والتكنولوجيا والتواصل والعولمة وسواها علها تساهم في ارساء قواعد متطورة تواكب العصر على مستوى الوطن والعالم”.

نعمان
ثم القى الوزير السابق عصام نعمان كلمة قال فيها: “أذكر انني كنت اشارك في مناسبة سياسية – إعلامية عندما قام عريف الحفل بتقديم احد الخطباء ، نقيب الصحافة الأسبق محمد البعلبكي ، على أنه رئيس السلطة الرابعة ، فما كان من النقيب البعلبكي إلا أن قاطعه قائلا : “بل رئيس إحدى السلطات الأربع”، وكان يعني بذلك ان الصحافة قد تكون سلطة ثانية او ثالثة من حيث أهمية الدور والتأثير. ولا أعتقد ان النقيب البعلبكي كان مغاليا في تعظيم دور الصحافة وتأثيرها، ذلك أن إغتيال رئيس تحرير صحيفة “التلغراف” المعارضة نسيب المتني سنة 1958 كان كافيا لتفجير حرب أهلية دامت بضعة أشهر وإنتهت بإكراه رئيس الجمهورية كميل شمعون على العزوف عن مشروع تجديد ولايته ست سنوات إضافية”.

اضاف: “اذا كانت الصحافة في لبنان أواخر خمسينيات القرن الماضي على هذا القدر من القوة والتأثير، فإنها اليوم باتت مجرد واحدة من مجموعة أدوات الإعلام المتعدد الوجوه والأجهزة والأنماط، لاسيما بعدما أصبح الكترونيا وقادرا على إستخدام كل مبتكرات تكنولوجيا ثورة المعلوماتية والعلم الحديث بما في ذلك الذكاء الإصطناعي. لا أبتغي المزايدة على النقيب البعلبكي ، لكني ارى ان الإعلام في عالمنا المعاصر ليس إحدى السلطات الأكثر نفوذا في الدولة الحديثة فحسب بل أصبح ايضا أفعل ادوات السلم والحرب ، لاسيما في الدول الكبرى وبعض الدول المتطورة”.

وتابع:” ليس أدل على فعالية الإعلام في العالم المعاصر من ان الدول الكبرى لجأت الى ما يمكن تسميتها الحرب الناعمة كبديل من الحرب الضارية ، وان ادوات الحرب الناعمة باتت غير عسكرية كالعقوبات الإقتصادية ، والاعلام بشتى وسائل التواصل الإجتماعي ، والمنافسة المحمومة في الأنشطة الفنية والأدبية والرياضية. الإعلام هو الأكثر فعالية بين مختلف الأنشطة السلمية والأكبر مردودا، لماذا؟ لأنه يجتذب وبالتالي يؤثر في الشرائح الأكثر عددا والأوسع انتشارا في صفوف الجمهور من جهة ، ومن جهة اخرى لأنه الأكثر تأثيرا في ثقافة الفرد والجماعة . فالإنسان في رأيي هو ابن ثقافته التي من خلالها يفهم الواقعات والتطورات والتداعيات بمختلف مواضيعها وأبعادها ما يؤدي الى إتخاذ القرارات التي يراها مؤاتية لرغائبه ومصالحه ودوره في المجتمع”.

وقال: “الصحافة كانت مؤثرة ونافذة عندما كانت ورقية، اليوم أصبحت اكثر عددا واكثر انتشارا واقوى تأثيرا بعدما اصبح الإعلام الكترونيا، لأن الإعلام ، والإعلام الالكتروني خاصة ، اصبح على هذا المستوى العالي من القوة والنفوذ ، فلا غرابة ان يكون قد ارتقى الى مستوى سلطة متكاملة ومنافسة للسلطات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائبة ، من حيث فعالية الدور والتأثير السياسي والثقافي. ما العمل لكي يكون الإعلام المعاصر أداة سلم وليس اداة حرب؟”.

واردف: “أرى في هذه العجالة وجوب ان يجتهد الإعلاميون كي يكون للإعلام المعاصر في إطار الدولة ضمانات ثلاث:
– الاولى: حرية واسعة في التفكير والتعبير شريطة عدم إيذاء الغير ، وان يحدد الدستور والقوانين ذات الصلة الأفعال المنافية للسلامة والكرامة والعدالة .
– الثانية: التحرر من سطوة اهل السلطة والمال وتدخلات المراجع الدينية المتزمتة .
– الثالثة: ان تفصل في الشكاوى والدعاوى المقامة ضد الإعلاميين محكمة متخصصة مؤلفة من خمسة اعضاء ، ينتخب كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واحدا ، وكل من نقابتي الصحافة والمحررين واحدا ، بالإضافة الى المدعي العام الاستئنافي في بيروت ، وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن إستئنافا امام محكمة مؤلفة من ثلاثة رؤساء غرف في محكمة التمييز ، بالإضافة الى المدعي العام لدى هذه المحكمة”.

وختم: “كان الرئيس سليم الحص يقول : في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية. بالضمانات الثلاث المنوه بها آنفا سيكون في مقدور لبنان التمتع بالكثير من الحرية والديمقراطية والعدالة والمسؤولية”.

كسبار
ثم تحدث نقيب المحامين ناضر كسبار فقال: “إن الصحافة مرآة المجتمع وتعكس ما يحصل فيه. فإذا كان مجتمعا صالحا تكتب أنه صالح، وإذا كان فاسدا تكتب أنه فاسد. وبالتالي لا يمكنها أن تزور الواقع وتكتب عكسه، وإلا فسد الملح. وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟نعم، قديما كانت هناك وسائل إعلامية محدودة جدا في لبنان. فكان تلفزيون لبنان، والإذاعة اللبنانية وعدة صحف محلية. أما اليوم فتعددت الوسائل، وبات كل مواطن وكأنه إعلامي. يكتب ويحلل من خلال التلفزيونات المتعددة والإذاعات والصحف و”الفايسبوك” و”الواتساب” و”التيك توك” و”التويتر” و”السايتات” وغيرها وغيرها. وبالتالي عمت الفوضى، وبات النيل من كرامات الناس أمرا سهلا. واختلطت الأمور على أصحاب العلاقة ورجال القانون. فأي محكمة مختصة للنظر في دعاوى الذم القدح والتشهير والتحقير والأخبار الكاذبة. هل محكمة المطبوعات أم محكمة الجزاء العادية؟.

أضاف :”من هنا، وبما أن العلم يركض ونحن نواكبه. وبما ان العالم بات قرية كونية نظرا للتواصل السريع عن طريق التكنولوجيا المتطورة.
وبما ان وسائل التواصل الإجتماعي حديثة العهد، ولم يصدر تشريع بخصوصها. بات لزاما علينا مواكبتها عن طريق تشريع جديد يلحظ تعريفها، وأنواعها، وكيفية عملها، وشروطها والعقوبات المتعلقة بها وغيرها من الأحكام”.

وتابع: “ونحن في نقابة المحامين، قمنا بتأليف لجنة الإعلام، التي تعنى بمتابعة التطورات الإعلامية وبدراسة مشاريع قوانين تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا. وتضم هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيستها المحامية الدكتورة ديانا رزق الله، عددا كبيرا من رجال القانون الكبار، وعلى رأسهم معالي النائب المحامي الدكتور عصام نعمان، الذي وكما قالت لي الأستاذة رزق الله ” يفلي النملة”. بمعنى أنه يدرس المشروع نقطة نقطة وكلمة كلمة. بالإضافة طبعا إلى بقية الأعضاء المشكورين على جهودهم”.

وختم: “إن سلاح الإعلام هو أقوى سلاح ممكن أن نتصوره. لذلك يجب التشديد على حسن إستعماله، ووضع الضوابط الضرورية واللازمة لأحكامه. فهو المحرِك، وهو الملهم، وهو المثقف، وهو المسلي وهو المدمر. من هنا نتمنى على المشرع دراسة المشروع جيدا”.