في أول يوم عمل، وحدها المدارس الرسمية والخاصة، ستبقى مقفلة، المصارف تعود إلى العمل، علي وقع متغيرات ومفاجآت، المؤسسات التي لم تقفل بعد، تعود وسط قلق، من أن يؤدي الإقفال، الذي تلوّح به اللجنة الوزارية المختصة بإجراءات الكورونا، إلى اقفال أبوابها، ما دام القرار اتخذ بأن الصحة تتقدّم على الاقتصاد.
وتجتمع لجنة الكورونا اليوم للبحث في قرار الاقفال من عدمه، وسط معارضة وزيري الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ووزير الداخلية محمّد فهمي الذهاب بعيداً، في ظل تشدّد من مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وفريق طبي آخر..
ويصر وزير الصحة على اقفال اسبوعين فقط، وإذا لزم الأمر، يعاد الاقفال لفترة جديدة.. معتبراً ان اللقاح، يمكن ان يصل قبل نصف شباط.
وقال حسن، ان معيار الاقفال، يتعلق بتحقيق الغاية، باعتبار ان الخطوة وسيلة، ولا غاية، منتقداً عدم التشدّد.
واعتبر ان دور الأجهزة الأمنية، يتعلق بتقديم الضوابط، لبناء الخطوة الاقفالية عليها.. وشدّد على عدم المس بهيبة الدولة..
وبدا انه معارض لاقفال طويل، انطلاقاً من أن العمل، والقوت ضروريان للمواطنين..
وطالب بتوفير أسرّة، واتخاذ إجراءات أمنية تجعل المواطن يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية..
وبدءاً من هذا الأسبوع، تقفل حضانات الأطفال، وطوال أيامه، كخطوة تحسبية من الإصابة، بفايروس كورونا، بقرار من وزير الصحة.
سياسياً، توقعت مصادر سياسية عودة الحرارة التدريجية للحركة السياسية مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء زيارته العائلية في الخارج، حيث من المرتقب ان تعاود الاتصالات ولو بشكل غير مباشر لمعاودة اللقاءات الثنائية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة بزخم اقوى من السابق لتسريع ولادة الحكومة العتيدة. الا ان المصادر السياسية استبعدت حصول اي لقاء بين الرئيسين عون والحريري، مالم يتم التمهيد له باتصالات مسبقة لتجاوز نقاط الخلاف السابقة والتوصل الى تقريب وجهات النظر قدر الامكان، لكي تتوافر مقومات نجاح اللقاء وتسريع ولادة الحكومة الجديدة. وتعتبر المصادر ان مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي لم تسقط نهائيا وان كانت تعثرت بفعل فشل اللقاء الاخير بين عون والحريري وهو اللقاء الذي حصل بجهود وتشجيع من البطريرك الراعي، وقد تعاود وساطة الاخير الذي لم يترك مناسبة دينية الا وتناول فيها الدعوة لتسريع عملية التشكيل، داعيا فيها رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لتجاوز خلافاتهما والاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة لان البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة جديدة حتى اليوم. واستدركت المصادر السياسية القول انه ليس من السهولة بمكان تجاوز خلافات اللقاء الأخير بين عون والحريري بعدما تبين ان الكلمة الفصل في كل ما يتم التفاهم عليه بينهما الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الذي يمعن في افشال ما يتم الاتفاق عليه بين عون والحريري علانية ومن دون قفازات، في حين تزيد حدة التصعيد الاقليمي والدولي بين ايران وإسرائيل والولايات المتحدة من صعوبة التحركات والوساطات لإخراج موضوع تشكيل الحكومة الجديدة من براثن التصعيد الحاصل وابعاده عن محاولات توظيف هذا الملف في الصفقات المحتملة. اضافة لذلك لاحظت المصادر برودة لافتة في حركة المعايدة المعهودة بين كبار المسؤولين خلافا لما كان يحصل سابقا وهو ما يعبر عن حدة الخلافات السياسية بينهم وتأثير ذلك على صعوبة إعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، توقعت أن تعاود حركة الاتصالات مع المسؤولين الفرنسيين المكلفين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية مع المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وإن حركة اتصالات بعيدة عن الاضواء سجلت مؤخرا واقتصرت على تبادل التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة.
وبالإنتظار، علمت «اللواء» أن لا دعوة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل البحث في الأقفال العام وعدة مواضيع ذات طابع أمني، وليس معروفا ما إذا كان هناك من اجتماع ام يستعاض بقرارات لجنة كورونا فقط. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع قد ينعقد قريبا من أجل البحث في عدة مواضيع امنية.
حكوميا لا مؤشرات جديدة وفق المصادر ولن يتظهر شيء قبل الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وافيد ان العقد الحكومية لا تزال على حالها بإنتظار ما قد يحمله هذا الاجتماع مع العلم انه يفترض أن تتبلور مساع جديدة على الخط الحكومي في حال وجدت.
وجددت أوساط بعبدا اعتبار ان المدخل إلى تأليف الحكومة التزام: الميثاق والدستور والمعايير الواحدة، وبالتالي المضي في التدقيق الجنائي.
وبعد حركة البطريرك الماروني بشارة الراعي التي لم تؤدِ إلى نتيجة فعلية لتحريك المياه الحكومية الراكدة بسبب تصلب المواقف من التشكيلة، ثمة كلام عن تحرك فرنسي جديد بإتجاه لبنان، عبر زيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي الى بيروت يوم غدٍ الأربعاء مبدئياً، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات السياسية والدينية، للتأكيد مجدداً على استمرار المبادرة الفرنسية للحل واستمرار الدعم في كل المجالات، شرط ان يعي المسؤولون مسؤولياتهم ويتحملوا عبء معالجة الازمة.
وتردد ان الوفد الفرنسي يحمل القلق من التصعيد الاميركي – الايراني في الشرق الاوسط ومن إرتداداته على لبنان، بعد الكلام عن إحتمال لجوء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبيل إنتهاء ولايته إلى توجيه ضربة عسكرية ضد ايران، وتضطرمعها طهران الى الرد، فتدخل اسرائيل على خط التوتر للهروب من مشكلاتها الداخلية ما يوسع نطاق التوتر العسكري، ما يدفع الرئيس المنتخب جو بايدن الى معالجة نتائج هذه المعركة بسرعة لتحقيق مشروعه بعودة المفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي والصاروخي، ما يعني إنشغاله عن باقي ملفات المنطقة، ومنها الوضع اللبناني الذي قد تتأخر معالجته الى شباط او آذار، إذا صحّت تقديرات بعض القوى السياسية ومنها نواب ومسؤولين في تيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله والتيار الوطني الحر، بان تاخير تشكيل الحكومة يعود في معظمه لأسباب خارجية، وباقي المشكلات المتعلقة بتأليف الحكومة شكلية ويمكن حلّها بسرعة.
الحرس.. والتوتر
وحظيت تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني اللواء أمير علي حاجي زادة بإنقسام داخلي، وتوضيحات وتفسيرات من رئيس الجمهورية إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وغيرهما. فالرئيس ميشال عون عرّد: «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره».
وردّ السيّد نصر الله: انه إذا كان هناك أمل بأموال ستأتي إلى لبنان، فهو بسبب الغاز والنفط، وهذه الثروات ستحفظ بفضل بركات المقاومة، والصواريخ التي زودتها بها سوريا وإيران.
وجاء في موقف للتيار الوطني الحر، عبر اللجنة المركزية للاعلام فيه انه مع حق اللبنانيين في الدفاع عن سيادتهم وأرضهم وثرواتهم في مواجهة اي اعتداء، من جانب اسرائيل او غيرها، ولكن التيار يعتبر التيار ان اللبنانيين معنيون بالحفاظ على حرية لبنان وقراره وسيادته واستقلاله، وان المقاومة التي يمارسها اللبنانيون دفاعاً عن ارضهم، يجب ان تخدم دائماً هذه الأهداف دون سواها.
واللافت، حدوث أوّل اشتباك «تويتري» ظاهر، بقوة، على خلفية ما نسب إلى حاجي زادة، بين أنصار التيار الوطني الحر وحزب الله اتسم بالعنف والحدة.