يختبر لبنان، بدءاً من اليوم مرحلة الاقفال التام، عملا بقرارات التعبئة وتعاميمها، بدءاً من تاريخ 19 آذار الماضي، والمتعلق بإجراءات خاصة لمواجهة وباء كورونا.. وسط حذر من اشكالات قد ترافق تنفيذ قرار الاقفال، والتدابير العقابية ذات الصلة، في وقت جرت اتصالات «سياسية عليا» مع البلديات ورؤساء الاتحادات البلدية للالتزام، والتشدد بتطبيق قرار وزير الداخلية المتعلق بتنظيم تنفيذه، سواء لجهة الخروج من المنازل او اقفال المؤسسات غير المسموح لها بفتح ابوابها، او لجهة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والاقلاع عن الاستهتار وعدم الالتزام.
ومن الممكن ان تشكل الاجراءات الردعية فرصة للبنانيين للالتزام، لا سيما لجهة الجزية المالية المرتفعة وادراج المخالفات كجنحة في السجل العدلي للمخالفين.
وأقر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بأن «كل الاجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ما لم يلتزم المواطن، واناشد اللبنانيين والمقيمين الانتباه الى انفسهم».
وذكر دياب: بوضع كمامة، وغسل الايادي، وتعقيم الاشياء المستخدمة.
وكشف دياب أننا نعمل كل جهدنا حتى نحصل على اللقاحات التي تحمينا من الوباء بأسرع وقت ممكن.
وسط هذا الحجر الصحي، الذي فرضته الـ100 الف اصابة بالكورونا، على المجتمع ككل، تزايدت التنبيهات من مضي الطبقة السياسية بالتلاعب بالكلام، والتمويه عن المواقف الحقيقية، والخروج من حالة المراوحة والتذاكي الى توزيع الحقائب على الكتل او الطوائف، ثم اسقاط الاسماء، من زاوية ترجمة فعلية لمبادرة الرئيس ماكرون بضرورة اختيار اخصائيين للوزارات من غير الحزبيين.
وعلى الرغم من التسليم العام بأن لا قدرة لحكومة تصريف الاعمال على انجاز ما يلزم في هذه المرحلة، فإن المصادر المعنية بالتأليف، تتحدث عن اسئلة بدأت تعيد نفسها حول ما يمكن فعله إذا طال تشكيل الحكومة مشيرة إلى أن دعوة الرئيس عون حول التشاور الوطني لم تتم الاستجابة لها بعد.
واشارت الى أن أي تواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لم يسجل أمس لكن هذا لا يعني أن زيارة الحريري بعبدا لن تكون واردة في أي توقيت . ولكن مصادر سياسية مطلعة لاحظت عبر اللواء أنه ينتظر أن يصار إلى ترجمة النصائح الفرنسية حول الإسراع في تأليف الحكومة التي حملها الموفد الرئاسي الفرنسي فإذا كانت هناك رغبة في السير بها قد تتبدل بعض المعطيات اما إذا استمر الوضع على حاله فقد يطول تأليف الحكومة ولذلك دعت المصادر إلى ترقب إلى ما بعد زيارة دوريل.. لا سيما في ضوء تنصل ممثلي الكتل والتيارات من وزراء تصريف الاعمال.
وتوقفت مصادر نيابية عند موقف للنائب ابراهيم كنعان الذي شن فيه هجوما عنيفا على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم، المحسوبة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكتب عبر تويتر: «قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز. اللي استحوا ماتوا!».
ويفترض ان يكون واصل موفد الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل انهى لقاءاته. وهو واصل في اليوم الثاني بمشاركة السفيرة الفرنسية آن غريو، لقاءاته مع القوى السياسية متنقلا بين ميرنا الشالوحي وبنشعي ومعراب وبكفيا، للاستفسار منها عن سبب التأخر في تنفيذ المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة المهمة، التي ما زالت عالقة عند من يختار اسماء الوزراء لاسيما المسيحيين بعد حل إشكالية عدد الوزراء بحكومة من 18 وزيراً وإشكالية توزيع اغلب الحقائب، فيما قللت مصادر التيار الوطني الحر من هذه المشكلة، وقالت لـ«اللواء»: ان الرئيسين عون والحريري يمكن ان يقترحا اسماء معينة ويتفقا عليها، ونحن لا نقلل من صلاحية الرئيس المكلف بطرح الاسماء ولا نمنع ذلك لكن لرئيس الجمهورية ايضاً موقفه ورأيه، والمهم ان يتفق الرئيسان.
شملت جولة دوريل امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والتقاه مدة ساعتين ونصف الساعة، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس القوات اللبنانية سميرجعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. وهوكان مستمعاً اكثر الوقت، لكنه حمل لهم النصيحة الفرنسية بسرعة تشكيل حكومة إصلاحات ومن غير الحزبيين بالتفاهم بين كل القوى السياسية.
وذكرت مصادر متابعة ان هناك من تمنى على دوريل العمل على ترطيب الاجواء بين الرئيس سعد الحريري وباسيل من اجل عقد لقاء بينهما يسهم في معالجة الامور العالقة.واشارت الى ان باسيل عرض لدوريل موقف التيار منذ تكليف الحريري وانه كان مسهّلا للحل كما عرض اسباب التعطيل من وجهة نظره مشيرا الى اطراف اخرى تعرقل التشكيل.
ورداً على أسئلة الصحافيين، قال الجميّل ان فرنسا مستمرة في مبادرتها، لكنها تحترم سيادة لبنان ولا يمكنها ان تفرض عليه، ولا تملك فرنسا «جماعة» في لبنان تحرّكها، كما أن باريس لا تقوم بهذه المبادرة لمصلحتها.
حضر اجتماع دوريل بفرنجيه، النائب طوني فرنجيه وعضو المكتب السياسي في المرده الوزير السابق روني عريجي، وتم التطرق الى موضوع تشكيل الحكومة بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الراهن. وأبدى فرنجيه رأيه في مجمل القضايا الراهنة، مشدداً «على ضرورة السعي وتضافر الجهود من اجل الوصول بلبنان الى بر الامان».
وذكرت مصادر المرده ان اللقاء  مع الموفد الفرنسي كان مناسبة لنجدد التأكيد اننا مع حكومة وحدة وطنية، واذا ارادوا حكومة اقطاب فلتكن. ودوريل لم يتحدث عن عقوبات.
وحسب بيان صدر من معراب بعد لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرة جعجع وموفد ماكرون، فإن الموفد الفرنسي ابلغ رئيس «القوّات» أنه شدد أمام المرجعيات السياسيّة خلال لقائها في جولته على وجوب تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن باعتبار أننا أصبحنا في وقت حرج وهذه الفرصة الأخيرة للبنان فإن تم الاستمرار بالمماطلة للتأليف سيضيّع لبنان الفرصة وعندها لا مؤتمر دولي لدعم لبنان ولا مؤتمر «Cedre».
كما حمّل جعجع دوريل رسالة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار مرفأ بيروت إحقاقاً للعدالة في هذا المجال.

ا