أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عاصفة من الجدل بإعرابه عن رغبته في شراء أكبر جزر العالم “غرينلاند” التابعة للدنمارك، وبالرغم من أن الأمر لا يتعدى حتى الآن أكثر من مجرد تغريدة للرئيس، فإن التكهنات بدأت بشان قيمة تلك الجزيرة والسعر الذي قد تباع مقابله.

وتمتد غرينلاند على مساحة 536 ألف ميل مربع، وحوالي 80 في المئة منها عبارة عن مياه، ويبلغ تعداد سكان الجزيرة حوالي 55 ألف شخص.

وليس لدى الجزيرة أي بنية تحتية خارج نوك، أكبر مدنها وعاصمتها، التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب الـ 20 ألف شخص.
أما ما يمنح غرينلاند أهمية، هو اشتمالها على المعادن، مثل الحديد واليورانيوم والألومنيوم والنيكل والبلاتين والتيتانيوم والنحاس.

كذلك فإن لغرينلاند حقول نفط واسعة، لكن لم يتم اكتشافها، إذ لديها شركة نفط صغيرة خاصة بها تعرف باسم “Nunaoil”.

وفي تقرير عن موارد غرينلاند، كتب معهد “بروكينغز”: “بالنظر إلى أنه تم استكشاف جزء صغير فقط من هذه الجزيرة الضخمة بشكل صحيح، فإنه في السنوات المقبلة سيكون من المفيد جمع المزيد من البيانات وتحليلها لتقييم الإمكانات الكاملة لغرينلاند”.

وأجرت صحيفة “يو إس إيه توداي” مقارنة بين غرينلاند وقيمة بعض الولايات الأميركية، لتحاول تحديد السعر المناسب لأكبر جزر العالم.

وقالت الصحيفة الأميركية إن أراضي ولاية وايومنغ تبلغ قيمتها 97 مليار دولار، لافتة إلى أن قيمة غرينلاند تزيد بنحو 6 أضعاف عن ذلك الرقم، معتبرة أن قيمة الجزيرة لن تقل عن 533 مليار دولار.

وتقع غرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط القطبي الشمالي وتعتمد على الاقتصاد الدنماركي، وسلطات الجزيرة معنية بشؤونها المحلية في حين تتحمل كوبنهاغن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.

وتقول تقارير إن الولايات المتحدة حاولت مرات عدة منذ نحو 150 عاما شراء الجزيرة، وذلك لأهداف اقتصادية وأمنية، لكن الدنمارك رفضت ذلك.

وعادت الدنمارك الآن لتجدد رفضها، إذ أكدت رئيسة الوزراء أن غرينلاند ليست للبيع، معتبرة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة “سخيفة”.