كتبت راما الجراح في “لبنان الكبير”

مع تصاعد مؤشرات الحرب بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية واغتيال أحد قادة الصف الأول في “حزب الله” فؤاد شكر، وتوعد الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله اسرائيل برد قاسٍ عليها بعد درسه من كل جوانبه بهدوء، ودعوة عدد من دول العالم رعاياها الى مغادرة لبنان فوراً تخوفاً من حرب مرتقبة، كثُر السؤال عن ضرورة تخزين المواد الغذائية قبل نفاد المخزون. وتداولت مواقع إلكترونية معلومات عن تهافت نسبة كبيرة من اللبنانيين على المحال التجارية ومحطات الوقود لتأمين ما يلزم لأشهر مقبلة خوفاً من الدخول في معركة كبرى مفتوحة وشاملة بسبب التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة.

في هذا السياق، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن مراقبي الوزارة لم يلمسوا أي تهافت على شراء المواد الغذائية، معتبراً أن حركة السوق شبه طبيعية تلازمها حالة قلق من اندلاع حرب في لبنان الذي يعاني ما يعانيه من أزمات على الصعد كافة.

وبالنسبة الى الأسعار، قامت الوزارة بأخذ حوالي ٥٠ سلعة أساسية لمراقبة أسعارها والتأكد من عدم التلاعب بها، بحسب أبو حيدر، وفي حال وجود أي خلل سيتم اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة.

وعلى مستوى المخزون الاستراتيجي، أوضح أبو حيدر عبر “لبنان الكبير” أنه “يكفي من ثلاثة إلى أربعة أشهر بالمواد الغذائية، ولدينا مخزون يكفي لشهرين على مستوى القمح، وأعطيت أوامر لجميع مراقبي الاقتصاد على المرافئ لإخراج البضائع كافة وفقاً للأصول بصورة سريعة، حتى لا يبقى لدينا مواد غذائية على المرفأ”.

وأضاف: “على مستوى سلسلة الإمدادات، تواصلت مع مستوردي المشتقات النفطية، وسمحت لهم بوضع خطة ب، لحفظ كمية مخصصة من المحروقات للأماكن الاستراتيجية مثل المستشفيات، الدفاع مدني، المخابز، الأفران والمصانع حتى لا نصل إلى مرحلة الشح أو الانقطاع في هذه المواد في حال تدهور الأوضاع الأمنية أكثر”.

أما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فأكد لـ “لبنان الكبير” أن “لا خوف من فقدان المواد الغذائية، والمستودعات مليئة بالبضائع، ولن نواجه أي مشكلة في حال تصاعد التوتر الأمني والعسكري”.

ورأى بحصلي أن “المواد الغذائية لن تكون هدفاً للعدو لأنها ليست محصورة بمستودع مركزي مثل المستشفيات والمطار والمنشآت النفطية وسواها التي قد تكون هدفاً له”.