تنتشر الشرطة حول المواقع الرئيسية في باريس، في الوقت الذي يستعد فيه محتجو حركة “السترات الصفراء” في فرنسا للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لحركتهم من أجل العدالة الاقتصادية.

وتتزامن ذكرى انطلاق الحركة مع تقلص الحشود التي نزلت إلى الشوارع في السابع عشر من نوفمبر العام الماضي كرد فعل مباشر آنذاك على فرض الحكومة ضريبة على المحروقات.

وبدأت بوادر هذه الحركة، في أيار/ مايو 2018، حين شرع ناشطون في جمع التوقيعات، احتجاجًا على غلاء المعيشة وزيادة الضريبة على الوقود، وما اعتبره الغاضبون “استهدافا” للطبقة المتوسطة ذات الموارد المحدودة.

وبدأت التظاهرات، بشكل رسمي، في 17 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وطالبت برفع الأجور وفرض ضرائب على الأثرياء، كما طالب المحتجون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء حينها، إدوارد فيليب.

وعقب خروج احتجاجات حاشدة، ووقوع أحداث عنف وتخريب في جادة “الشانزيليزيه” في العاصمة باريس، تراجع ماكرون عن ضريبة الوقود، وأعلن حزمة من القرارات الاقتصادية مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وفي مسعى إلى استباق أي تخليد “عنيف” لذكرى “السترات الصفر”، جندت السلطات الفرنسية ما يقارب 2500 شرطي ودركي في باريس، تحسبا لأي مواجهة محتملة، كما أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بمنع أي تجمعات في جادة “الشانزيليزيه”.

ويبدي أصحاب المحلات في الجادة مخاوف من تكرار الأعمال التخريبية التي استهدفتهم، خلال العام الماضي، وأدت إلى تراجع أعمالهم بنسبة 30 في المئة، فيما وصلت تكلفة الحركة الغاضبة على المستوى الوطني إلى 2.5 مليارات يورو.

وبحسب إذاعة “أوروبا 1″، فإن السلطات تتوقع أن يتدفق الآلاف من الغاضبين على باريس، من خلال ما يزيد عن 250 تحركا احتجاجيا.

وكشف استطلاع رأي أجرته هيئة “إيلاب” الفرنسية، مؤخرا، أن 55 في المئة من الفرنسيين يؤيدون حركة “السترات الصفر” أو أنهم متعاطفون معها على الأقل، لكن 63 في المئة لا يريدون أن تعود مجددا إلى الشارع.