تزامنا مع الذكرى الثالثة لما ارتكبته حكومة الرئيس حسان دياب بوقف سداد لبنان سنداته لليوروبوندز، ما اغرق لبنان في جهنم مالي يضاف الى الجهنم السياسي للعهد السابق، جاء تصعيد مالي جديد باعلان جمعية مصارف لبنان، اضراب المصارف مجددا ابتداء من صباح الثلثاء المقبل، ما ينذر بتأزم جديد خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى سقف الـ 90 الف ليرة، ومع تعثر منصة “صيرفة” من جديد ايضا، وابقاء اموال كثيرة للبنانيين عالقة، في ظل اخبار عن الزام المودعين توقيع تعهد بابقاء الودائع بالعملة اللبنانية وعدم المطالبة بما يقابلها من دولارات لا يلتزم المصرف بسدادها اذا اقفل ابوابه، او تعطلت المنصة.
ومع تسرب خبر الحُكم القضائي بالزام “بنك ميد” سداد وديعة بقيمة 227 الف دولا نقدا، أشتعلت امس الأزمة مجددا بين جمعية المصارف والقضاء، بعدما كانت جمعية المصارف تلقت وعداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوقف “القرارات العشوائية” وفق ما يقول مصدر مصرفي لـ”النهار”، فأعلنت على اثره الجمعية الإضراب المفتوح ابتداء من نهار الثلثاء المقبل، احتجاجا على “صدور قرارات قضائية تعسفية جديدة، تكيل بمكيالين” بحقها. وطالبت “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.
وكان تصريح الامين العام لجمعية المصارف فادي خلف (نُسِب خطأً إلى رئيس الجمعية سليم صفير)، تحول أزمة، على رغم إصلاح الخطأ، حول مصدره، وما تضمّنه من التباس في شأن عدم وجود سيولة في المصارف، ونشر التوضيحات التي تؤكد أن المقصود السيولة في الخارج وليس في الداخل، فاهتز الدولار صعودا. وبالأمس إستفاق اللبنانيون على خبر مجتزأ، أن المصارف توقفت عن إجراء عمليات “صيرفة”، لأن مصرف لبنان لم يزوّدها السيولة، ما يهدد بتوقف “صيرفة” كليا، فتحرك الدولار أيضا صعودا.
وهكذا لامس الدولار مجددا امس عتبة الـ 90 الف ليرة، مهددا بمحو نتائج اعادة تفعيل منصة “صيرفة” للحد من الارتفاع الجنوني الذي كان بلغه سعر الصرف. وارتفعت معه اسعار كل السلع، والمحروقات، بعدما كانت شهدت ثباتا لنحو اسبوع.
ومن المتوقع ان يواصل سعر الصرف صعوده مع اقفال المصارف الاسبوع المقبل، وتعطل صيرفة لتقتصر فقط على القطاع العام، سحبا لفتيل الانفجار الاجتماعي المؤجل.
وفي شأن متصل، لا يخفى على الوسط المصرفي ترقب مجموعات مالية ومصرفية داخل لبنان وخارجه في الغالب، تعمل لبلوغ المصارف المرحلة الاخيرة من التعثر للتقدم بعروض بخسة لتملّكها. وتفيد معلومات توافرت لـ”النهار” ان اهداف هذه المجموعات تلتقي مع اهداف مماثلة لقوى سياسية لا يبدو “حزب الله” بمنأى عنها، وتسعى تلك المجموعات وراء تحقيق صفقات جيدة لتحقيق ارباح، فيما “الحزب” والقوى الاخرى تساهم في ضرب القطاع، بعدما ساهمت في وضع اقتراح منح 5 رخص مصرفية جديدة في خطة حسان دياب.

الرئاسة
سياسيا، لا جديد يذكر رغم حركة اقل من عادية للرئيس نبيه بري حاول البعض اعطاءها حجما غير عادي، اذ يبدو الاستحقاق الرئاسي عالقا في تعقيدات داخلية وخارجية. واذا كان بري اجتمع الى الوزير السابق غازي العريضي لاستطلاع بعض الخيارات المتاحة، والوزير زياد مكاري، حسم رئيس مرشح “الثنائي الشيعي” الوزير السابق سليمان فرنجيه قراره بعدم الاطلالة التلفزيونية الاحد، واعلان ترشحه من خلالها، لمصلحة عقده مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل، يعلن خلاله رؤيته الرئاسية. وذكرت قناة “الجديد” أنّ “المؤتمر سيتضمن نظرة فرنجية للسلاح والمقاربة الاقتصادية والمالية لإخراج لبنان من الأزمة من خلال استثمارات ذاتية وليس بالضرورة من الخارج”.
في المقابل، علمت “النهار” انه عقد لقاء بين النائب جبران باسيل واحد الوزراء السابقين بحث فيه إمكان أن يكون الثاني من بين الاسماء التي يقبل الاول بوصولها لبعبدا، اي ان يكون في عداد المرشحين من دون اي ضمانات وتعهدات حتى الساعة. وقد لعب احد مستشاري باسيل دور المنسق بينهما.