ثلاث نقاط بارزة على أجندة الأسبوع المقبل، وسط تنامي مظاهر الاكتراث الشعبي مما يحكى عن خطط ومشاريع للوزارات والوزراء، بعدما باتت القضايا المعيشية والحياتية، تشهد أزمة اثر أزمة. فالكهرباء تبشر اللبنانيين بـ الـ «Blackout» أو الانقطاع الشامل، الذي بات قاب قوسين أو أدنى في ظل شحّ مادة الفيول، فضلا عن النقص في المازوت، مع تقديرات بانخفاض الإنتاج إلى ما بين 350 و400 ميغاواط، مما لا يوفّر تغذية لا تتجاوز الساعتين أو الثلاث يومياً، فالدولار تخطى بمرات السعر المتفاهم عليه في حال تألفت الحكومة، وها هو يناطح الـ20 الفا لكل دولار، فيما أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز آخذة بالارتفاع غير الطبيعي، مستفيدة من أزمة النفط العالمية وارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق الـ80 دولاراً.
النقطة الأولى، تتعلق بجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بعبدا للاستماع إلى ما عاد به وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مصر والأردن، والاستماع أيضا إلى خطط الوزراء في ما خص العمل بوزاراتهم.
وأوضحت أن لا إشكالات متوقعة وإن المسألة قد تندرج في إطار عرض مقترحات وخطوط عريضة إلا أن لكل وزير بصمته وأفكاره.
النقطة الثانية: انتظار وصول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، ومعرفة ما في حقيبته من أفكار، في إطار التحضير للمفاوضات بين اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصندوق النقد.
يذكر ان الرئيس ميشال عون عرض قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية.
وأوضح الرئيس الشامي انه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربا عن امله في ان تنجز عملها سريعا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم.
وفي سياق متصل، واصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت، فزار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومعه السفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق. وعرض سلام مقاربته للوضع الاقتصادي في لبنان وكيفية معالجته والخطوات التي ستتبعها الوزارة لناحية الاصلاحات. كما تطرق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية «سيدر» بالتوازي مع مرحلة مفاوضات صندوق النقد الدولي. كذلك تناول البحث الوضع الحالي لمرفأ بيروت بشكل عام والاهراءات بشكل خاص، وكيفية معالجة تداعيات الاضرار التي لحقت بهما.
وفي إطار متصل، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما نشرته صحيفة «Le temps» من انه تدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي بالنفي.
وقال: من الواضح ان ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان شخصياًحذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي.
واكد: المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان.
والنقطة الثالثة، مآل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء وصول الوسيط الأميركي الجديد آموس هوشسيتن، إلى بيروت الأسبوع المقبل، يرافقه وفد أميركي رفيع المستوى.
ردود فعل غاضبة
إلى ذلك، اثار ما كشفه وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي، في حلقة تلفزيونية مساء أمس الأوّل (مع MTV) من انه طلب «مني قبل توزيري بناء لطلب رئيس الجمهورية ان ازور النائب جبران باسيل، واصفاً الزيارة بالتعارفية، ردود فعل غاضبة في الشارعين الوطني والاسلام.
ومع ان الوزير مولوي كشف ان باسيل لم «يسألني عن التعيينات وأنا لا اتصرف خلافاً لقناعتي» فإن مجرّد السعي إلى الحصول على موافقة رئيس التيار الوطي الحر على تزكية الوزراء السنّة، شكلت صدمة للرأي العام الإسلامي، الذي ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد ورفض، ذلك، والتنويه بموقف نجل النائب السابق جميل كبي، جمال كبي الذي رفض مثل هذا الطلب، ولم يقبل التوزير من باب تزكية باسيل شخصياً، كما حصل مع وزراء سنّة آخرين وكذلك غالبية الوزراء المسيحيين، وبعض الوزراء من الشيعة والدروز.
وسط هذه المعطيات، غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت إلى الأردن في زيارة وصفت «بالخاصة».
وقبيل مغادرته، زار ميقاتي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي امس، في حضور الوزراء هنري خوري، جورج قرداحي، وليد نصار وجوني القرم. كما شارك في اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، أنطوان عوكر وسمير مظلوم.
بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: أردت مع الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة وقد اطلعته على سير عمل الحكومة، وطلبت منه البركة والصلاة والدعاء لاننا نحتاجها في كل لحظة.
وردا على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي «أننا لا نفوّت فرصة الا ونكون فيها مع هموم الناس وانا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، اذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس اجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات».
وردا على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه أجاب: أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يوميا اتجه نحو القبلة في السعودية.
وسئل عن التهديد الذي تلقاه المحقق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فاجاب: لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكدا، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيدا من الشعبوية لأننا نريد الوصول الى الحقيقة.
من جهته، قال الراعي :»لبنان بحاجة الى عمل بطولي لانقاذ الوضع خصوصاً وان الحكومة تضم خيرة الوزراء».
اما وزير الاتصالات جوني قرم فقال رداً على سؤال حول زيادة أسعار فواتير الهواتف: «انشالله لأ».
دبلوماسياً، قبيل مغادرته بيروت مساء أمس حرص وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان على لقاء عدد من الإعلاميين في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، واستمع الى وجهات نظرهم في تطورات الأزمة اللبنانية والعلاقات بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ،وتحدث إليهم بلسان الواثق المستند الى تجرية طويلة في المجال الدبلوماسي.
وأطلق عبد اللهيان معادلة رباعية للدعم الإيراني للبنان، «الجيش والشعب والحكومة والمقاومة»، وجدد القول إن إيران مستعدة لتقديم الدعم للبنان في كل المجالات، وبينها بناء معملي كهرباء بطاقة ألف ميغاواط لكل منهما في بيروت والجنوب، وكذلك إنجاز مترو حديث لبيروت ومد لبنان بالأدوية والأغذية.
في جعبة عبد اللهيان اقتراح طرحه على المسؤولين اللبنانيين لمعالجة موضوع العقوبات الأميركية ،بأن يطلبوا من الولايات المتحدة إعفاءات في بعض احتياجات لبنان من إيران، مشيرا الى ما سبق للعراق وباكستان أن قاما به في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث أنجزت طهران معملا للكهرباء في البصرة بطاقة 3000 ميغاواط.
وأعلن، في مؤتمر صحفي بأن «مستمرون بارسال المشتقات النفطية إلى لبنان ونأمل في المستقبل باطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدن».
وموضوع الزيارة والموقف اللبناني من العروض الإيرانية، سيتطرق إليها عند الثامنة والنصف مساء بعد غد الاثنين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.
وكشفت مصادر وزارية ان وزير الخارجية الايراني،ركز خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديدا، اظهار مدى جدية دعم بلاده لمساعدة لبنان، للنهوض بالكهرباء، من خلال ابداء الاستعداد، لبناء معملين للطاقة الكهربائية في غضون عام ونصف وحاول التركيز على هذا الموضوع، في حيز كبير من هذه اللقاءات، والحصول على التزام بالموافقة المبدئية من الحكومة اللبنانية، والتفاهم على آلية محددة، لاستكمال البحث والنقاش،بين المعنيين في كلا البلدين لاحقا.
واشارت المصادرالى انه لدى اثارة الوزير الايراني للطرح المذكور، لم يبد، اي من هؤلاء المسؤولين، تجاوبا، ولم يقدموا أية اجوبة بخصوص ما طرحه، واكتفى معظمهم باخذ العلم، بسبب وجود محاذير وموانع، عديدة، تحول دون قبول الحكومة اللبنانية، لاي عرض ايراني، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ايران، ورفض، اطراف لبنانية له، ناهيك عن النواحي التقنية والفنية الايرانية، التي تبقى دون مستوى التطورالتقني، للصناعات الاوروبية لهذا القطاع.
ازمة الكهرباء
فيما ارتفعت اسعار المحروقات امس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، التقى الرئيس ميشال عون وزير الطاقة وليد فياض وعرض معه وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.
وقال فياض بعد اللقاء: لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرا ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي».
وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة،اجاب: ان احدا لم يطرح عليه الموضوع بشكل رسمي، ولم يطرح ايضاً على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الاخذ في الاعتبار كل تداعياته ايجابا وسلبا نظرا الى الوضع «الجيوسياسي» في المنطقة. ونحن نرغب فعلا في مساعدة لبنان من قبل اكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الامر منوط بمجلس الوزراء.