هل تمكن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس من نزع فتيل انفجار الازمة بين القضاء والمصارف، ام انه اختار الهروب الى الامام لتفادي المزيد من الاهتزاز داخل الحكم والحكومة؟
الوقائع التي سجلت في الساعات الماضية اكدت اولا، وفق مصادر وزاية مطلعة، ان اجواء الجلسة التي امتدت لساعتين لم تشهد نقاشات حادة او خلافات تساهم في زيادة الشرخ داخل الحكومة، وفضّل المجتمعون سلوك خيار الاحتكام الى المعالجة الهادئة وفق الاصول القانونية بعيدا عن التحديات والتشنجات التي تساهم في زيادة صبّ الزيت على النار.

واشارت المصادر الى ان الجلسة اتجهت الى ما يشبه الحل الوسط على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم». وقاربت معالجة الازمة بشكل يوازن بين موقف الرئيس ميقاتي وبعض الوزراء الداعي الى تراجع او وقف القرارات القضائية بحق المصارف وتصويب المسار القضائي في هذا الملف، وبين موقف عدد من الوزراء لا سيما وزراء التيار الوطني الحر بالدفاع عن قرارات القاضية غادة عون ورفض تدخل الحكومة في هذا المسار، وبرز موقف ثالث لعدد من الوزراء الذين شددوا على عدم المس بالقضاء والمحافظة في الوقت نفسه على النظام المصرفي بشكل عام وعدم المساهمة بمزيد من انهياره، مع التأكيد في الوقت نفسه على حماية الودائع.

اتصالات لاستدراك اجواء جلسة الحكومة

وعلمت «الديار» من مصادر موثوقة ان اتصالات ومداخلات على مستوى رفيع جرت قبل انعقاد الجلسة منذ ليل اول امس سعيا الى ابقاء اجوائها في مناخ ايجابي، خصوصا في ضوء بروز موقف اركان السلطة القضائية ورغبتهم بعدم المشاركة في الجلسة، والقرار الذي اتخذته المصارف بالاضراب يومي غد وبعد غد.

وقد اجرى وزير العدل اتصالا بالرئيس ميقاتي وضعه في اجواء اركان السلطة القضائية وموقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وتمنى عليه عدم الاصرار على حضورهم، مؤكدا انه سيتابع قضية القرارات بحق المصارف مع الجهات القضائية المعنية من اجل معالجة هذا الموضوع وفق الاصول القضائية والقانونية المرعية بالتشاور والتعاون مع السلطة القضائية.

وعلمت «الديار» ايضا ان هذا الموقف يعكس ايضا موقف رئيس الجمهورية الذي لم يشارك في الجلسة التي انعقدت برئاسة الرئيس ميقاتي في اشارة واضحة الى عدم رغبته في ترؤس جلسة يمكن ان يثار حولها اسئلة وتساؤلات كثيرة حول استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، كما عبرت مصادر قريبة من بعبدا.

وتضيف المصادر ان الرئيس ميقاتي تجاوب مع تمني وزير العدل شرط عدم ترك الامور تسير باتجاه المزيد من التداعيات السلبية، والعمل على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الموقف واطفاء نيران الازمة التي اشتعلت بعد قرارات القاضية عون الاخيرة بحق المصارف.

اجواء الجلسة

وخلال الجلسة طرح بعض الوزراء تساؤلات حول الغاية من الجلسة، واشار الوزير مصطفى بيرم الى «ان هناك شبهة لدى الرأي العام في ان الحكومة تحركت لحماية المصارف، ولم تتحرك من اجل المودعين وحقوق الناس». لكن الرئيس ميقاتي بادر الى تأكيد ما شدد عليه بعد الجلسة بان الجلسة ليست لحماية المصارف او المس بالقضاء، وليست لحماية حاكم مصرف لبنان او غيره بقدر ما هي لتحمل الدولة مسؤولياتها والقيام بدورها لتأكيد التوازن وحماية مؤسساتها وحماية الودائع التي تبقى الاولوية الى جانب حماية النظام المصرفي وانتظام المسار القضائي في هذا الشأن.

واثيرت خلال الجلسة على لسان بعض الوزراء قضايا عديدة منها مسألة رواتب الموظفين ووجوب قبضها من المصارف من دون اي معوقات او تأخير. وشددوا على عدم وضع اي سقف لسحوبات الرواتب والمساعدة الاجتماعية.

وفي المقابل تحدث بعض الوزراء خصوصا المحسوبين على الرئيس ميقاتي عن ان قرارات القاضية عون الاخيرة ساهمت في زيادة حدة الموقف مع المصارف، وانتقدوا هذه القرارات التي تعتبر جمعية المصارف بانها لا تستند الى الاصول القانونية وهي استنسابية.

وعما اذا كان مجلس الوزراء قد توصل الى نتائج عملية ومحددة لمعالجة الازمة قال مصدر وزاري مساء امس لـ «الديار» ان النقاش جرى بكل موضوعية وجدّية بعيدا عن المناكفات والسجالات، لكننا لم نتوصل الى نتائج نهائية بانتظار تقرير وزير العدل ومتابعته للموضوع. مع التأكيد على معالجة قضية رواتب الموظفين لتأمينها بشكل طبيعي ومرن».

واضاف المصدر «ان الجميع اكد على حماية القضاء واستقلاليته وحماية النظام المصرفي في الوقت نفسه، لكن هذا الامر لا يعني ترك الوضع على هذه الصورة».

الحكومة مستمرة

وردا على سؤال حول الوضع الحكومي اكد المصدر «ان الجسم الحكومي سليم رغم تباين الاراء حول بعض القضايا»، لافتا الى ان مثل هذه الامور تحدث في كل الحكومات وفي كثير من جلسات مجلس الوزراء.

وحرص المصدر على القول بان الحكومة ماضية في القيام بواجباتها، ومهامها، وان ما جرى ويجري على صعيد ازمة المصارف والقرارات القضائية لن يؤثر على الحكومة وديمومتها وعملها.

وعلمت «الديار» ايضا ان اتصالات ستجري في الايام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في سبل تطويق الازمة. وقال مصدر حكومي لـ «الديار»: انه لا بد من اتخاذ الخطوات والمواقف المناسبة لتدارك ما حصل ويحصل. والمطلوب تسوية هذه الازمة بطريقة قانونية وموضوعية في آن معاً، اذ لا يجوز ان نترك النظام المصرفي ينهار ويتهدد لبنان بمزيد من التداعيات على صعيد علاقتنا مع المصارف الخارجية، او على صعيد زيادة عزله مالياً. كما انه لا يجوز وغير مقبول تعطيل القضاء والحاق المزيد من الضرر به وبعمله ودوره.

خطة التعافي والكابيتال كونترول

ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المقترحات والخطوات التي يجري البحث فيها يتوقع ان تتركز على التوجه الى حلول غير ترقيعية يمكن ان تساهم في تعزيز دور القضاء وطمأنة المصارف في آن معا. ويجري الاخذ والرد حول اسباب تأخر صياغة وانجاز خطة التعافي المالي، والعمل على تحسين وتيرة بلورتها وانجازها لانها تلعب دورا مهما في خلق مناخ مالي واقتصادي مطمئن وتوفر ابرز شروط صندوق النقد والجهات المانحة.

كما عاد الحديث مجددا على اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بصيغة تحفظ بشكل واضح ودقيق حقوق المودعين وتفتح الباب امام استرجاع الودائع ودفعها وفق جدول وبرنامج واضح وخصوصا للمودعين الصغار.

وقد اكد الرئيس ميقاتي بعد جلسة الامس ان اكثر من 90 بالمئة من الودائع مضمونة من الدولة وستدفع.

وقالت مصادر مطلعة ان موضوع قانون الكابيتال كونترول ومصيره سيبتلور في الاسبوع المقبل، خصوصا ان مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر وحلول شهر رمضان المبارك لمناقشة جدول اعمال يضم مشاريع واقتراحات قوانين عديدة منها ما يتعلق بتمويل اجراء الانتخابات النيابية وقوانين لم تقر في الجلسة السابقة.

اما الموازنة فان لجنة المال تناقشها بوتيرة جيدة حيث يتوقع ان تكمل دراستها قبل نهاية الشهر، مع العلم ان مشروع قانون الموازنة وبنوده المتعلقة بالضرائب والرسوم وغيرها ستبدأ مناقشته منتصف الاسبوع المقبل.

جلسة مجلس الوزراء وتصريح ميقاتي

وكانت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية انعقدت صباح امس برئاسة الرئيس ميقاتي لمناقشة القرارات القضائية الاخيرة بحق المصارف وكل جوانب هذا الموضوع، واستمرت اكثر من ساعتين.

وبعد الجلسة قال الرئيس ميقاتي: «اننا لا نجتمع لحماية اي قطاع بحد ذاته ولحماية المصارف او حاكم مصرف لبنان، بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد. ونؤكد التزامنا بعدم التدخل بالشؤون القضائية احتراما من مبدأ فصل السلطات». ولفت الى «اننا نحرص على استقلالية القضاء، وانطلاقا من مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات، ووجودنا هنا لم يكن انتهاكا لفصل السلطات بل استنادا لتعاون السلطات. طلبنا تطبيق القانون من دون تمييز وكل حسب اختصاصه حفظا لحقوق الجميع وعلى رأسهم حقوق المودعين».

واشار الى ان مجلس الوزراء طالب بأخذ القانون مجراه من دون اي تمييز او استنسابية وحل الامور القضائية وفق القوانين من قبل اركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته. واكدنا على تكليف وزير العدل لوضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية.

وردا على سؤال اكد ميقاتي «ان حقوق المودعين يجب ان تبقى مصانة»، وانه سيطلب من مصرف لبنان عدم وضع اي سقوف على سحوب الرواتب الموطنة.

ودعا المصارف الا تذهب الى السلبية، مؤكدا ان اكثر من 90 بالمئة من الودائع مضمونة من قبل الدولة وستدفع.

وقال في دردشة مع الصحافيين بعد المؤتمر ردا على سؤال حول موقف اركان القضاء «هم معيّنون ونستطيع ان نطلبهم ونستمع اليهم، ولكن بالامس اتصل معي وزير العدل وتمنى ان يبقى الحوار بيننا كوزراء، وعندما يتقدم بالرؤية لاصلاح القضاء لا مانع ان نستمع لهم».

وردا على سؤال عن الاجراء في حال لم يتجاوب القضاة لا سيما مدعي عام التمييز قال ميقاتي «منشيلو عالبيت».

القاضية عون

بالتوازي غردت المدعية العامة الاستئنافية القاضي غادة عون قائلة «ان القاضي النزيه المؤمن برسالته، ليس لديه اعداء، هو يقوم فقط بواجبه احتراما لقسمه بتطبيق القانون، وملاحقة المرتكب حماية للمجتمع».

واعتبرت انه «لذلك كل استثمار رخيص لحادثة موت مفجعة هو فقط انحطاط اخلاقي».

ووجهت «تحية اكبار لوقفة العز للقضاة الشرفاء، مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، الذين رفضوا المسّ باستقلالية القضاء».

باسيل والوطني الحرّ

وكان رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل غرّد قائلا «المنظمة السياسية تهب مجددا لحماية المنظومة المالية، وهالمرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء. لو قبلو معنا واقريتو خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال لبرّا ودفع اموال الناس، ما كنتو وضعتو المصارف امام هيك احكام قضائية، ولا وضعتو الناس امام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم».

وفي بيان لمجلسه السياسي حمل التيار الوطني الحرّ الحكومة مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في اقرار خطة التعافي المالي، معلنا رفضه « كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها، والتدخل بشؤونه من خلال اي اجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الاصول».

واكد في الوقت نفسه «حرصه على سلامة القطاع المصرفي واصلاحه، واعادة هيكليته، ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد، وهذا يستوجب انجاز التدقيق الجنائي والمالي، واتخاذ القرارات واقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول التي لو اقرت لما كانت المصارف تعاني من الاحكام القضائية بحقها».

جعجع يحذر من الاطاحة بالانتخابات

ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» «ان ما يحدث الان في ما يتعلق بموضوع المصارف يتطلب مقاربة شاملة وموضوعية وغير استنسابية لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين. ان ما يحدث الان هو نوع من مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين».

واضاف: «ان المسؤولية الكبرى في ما آلت اليه الاوضاع تقع اولا على السلطة السياسية وعلى الحكومات المتعاقبة والاكثريات النيابية بخاصة عام 2016، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان ويأتي بعده اصحاب بعض المصارف.

ان ملاحقة بعض اصحاب المصارف والقيمين عليها هو شيء وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمته شيء آخر».

وحمّل رئيس الجمهورية والحكومة والاكثرية النيابية مسؤولية الضرر الذي يلحق بالمواطن، وقال «ان ما يقومون به هو اما كيدية شخصية او محاولات ابتزاز مستمرة او محاولات تغيير بعض المسؤولين لتعيين الازلام الاكثر سوءا مكانهم، واما الاستعراض الاعلامي الشعبي على ابواب الانتخابات النيابية بغض النظر عما تلحقه هذه الاستعراضات من ضرر فادح جراء توقف المصارف كليا عن التداول والاطاحة بما تبقى لدى المواطن من ودائع وثقة».

واذ اشار الى الاجراءات القضائية الاستنسابية اعرب عن خشيته من «ان يكون الهدف من هذه الاجراءات دفع المصارف على الاغلاق الامر الذي سيمنع اجراء الانتخابات في موعدها لانه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها اثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات».

حزب الله والانتخابات

وعلى الصعيد الانتخابي بدأت تكر سبحة تشكيل اللوائح التي يفترض ان يكتمل عقدها في غضون الاسبوعين المقبلين، ويترافق ذلك من ارتفاع وتيرة الحملات الانتخابية والخطاب السياسي للقوى المتنافسة.

وفي اطلاق الماكينة الانتخابية في المنطقة الاولى في الجنوب دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى «استكمال تطبيق اتفاق الطائف على الرغم من الخلل في رسوخ الممارسات الطائفية»، مشددا على «اننا في حزب الله نؤمن بالعمل لبناء الدولة، والبداية الضرورية والحصرية لمعالجة الانهيار ان نطلق خطة التعافي والانقاذ وان لا نبقيها اسيرة التجاذبات وان لا نؤجلها خدمة لرؤى خارجية».

واكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «ان لا احد يتصور بان الانتخابات المقبلة هي من اجل تغيير اشخاص، ولا من اجل حجز مقاعد نيابية لاحد مهما كان شأن هذا الاحد. الاستحقاق الانتخابي الذي نحن بصدده هو محور من محاور المواجهة ضد اعداء الانسانية وان تلبّسو باي لبوس يظهرون منه الحرص والبشاشة، ولكن يضمرون الحقد والكراهية والتواطؤ مع اعداء هذا الوطن».

وقال عضو الكتلة النائب حسن فضل الله «ان المحبطين الذين راهنوا على مزاج الشعب وامكانية احداث تغيير كبير بدأوا يدركون ان المزاج الشعبي لا يمشي معهم».

واكد موقف حزب الله الرافض «لاي معالجة لقضية المصارف على حساب المودعين، وهذا موقفنا من اي خطة للتعافي المالي».

تيمور جنبلاط: سنقف بوجه المبشرين بالجحيم

وفي مهرجان حاشد في المختارة في ذكرى الشهيد كمال جنبلاط شن رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط هجوما عنيفا على العهد والتيار الوطني الحر، وقال «اننا سنقف في وجه المبشرين بالجحيم. ولو بقي العهد او طار، ولو خسرنا مقعدا او ربحنا مقعدا، هذه الدار ستبقى مفتوحة امام الجميع».

ولفت الى «ان حزب الكهرباء اطفأ لبنان والامن الغذائي»، مؤكدا ان المختارة «ستبقى عنوانا لكلمة الحق وللحرية وللانفتاح وللنضال».