علّقت عضو المكتب السياسي في المرده السيدة فيرا يمين على استقالة خمسة اعضاء في المرده في عكار قائلة: “جسم المرده صلبٌ وأين الخطأ عندما يشعر اي شخص في البلد بأنه غير منسجم أو مرتاح، اننا ندعو لهم بالتوفيق وهذا خيارهم ولدينا حضور وازن في عكار، معتبرةً أنه من المؤسف الحديث عن الانشقاقات والتصدعات داخل حركة أو تيار في وقت البلد كله يشهد تصدّعاً ويسير نحو الهاوية، معتبرة ان المصلحة الشخصية تصبح موضوعية اذا كانت جزءاً من المصلحة العامة”.

وقالت: “كل محاولة اقصاء او تهميش او الغاء ترتدّ ايجاباً على الشخص الذي يحاولون اقصاءه ولا أحد يمكنه ان يُقصينا أو يلغينا فالبلد لكل ابنائه من دون استثناء”، داعيةً الى عقد ورشة عمل فعلية وطاولة حوار وطنية وان المرده يؤيد حكومة لا تستثني أحداً وهذا ما أكد عليه بيان التكتل الوطني في اجتماعه الاخير في بنشعي”. وقالت: “التواضع في موقع السلطة كِبرٌ والتكتل الوطني اسمٌ على مسمى وهو يشبهنا، لافتة الى أنه ليس مقبولاً أن نقزّم خطابنا السياسي على مستوى الطوائف والمذاهب”.

واعتبرت أنه في ظل الجرائم الكثيرة التي نسمع بها يومياً يمكننا أن نقول ان العنف في البلد بات “تراند”.

وقالت يمّين في حديث لبرنامج “الحدث” عبر قناة “الجديد” مع الاعلامية سمر أبو خليل”: “وافقنا على القانون الاورثوذكسي لانه كان تحت قبّة بكركي ونحن تحت مظلة الصرح البطريركي من أيام البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ولا نقف بوجه اي توافق ولم ننقض يوماً قرارات بكركي والديمان موضحة أن “​قانون الانتخاب​ ليس انجازاً للحكومة والعهد كان يجب ان ينجز ​انتخابات​ نيابية في بداياته وليس بعد عام ونصف العام من انطلاقه”.
وعن تفاهم معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر علقت يمين قائلة: “”اتفاق ​معراب​ حصل ليقطع طريق الرئاسة على رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه​ وكان لدينا خوف ان يكون هذا الاتفاق بمثابة “اتفاق مصلحة” لتمرير ما يجب تمريره، معتبرة ان همّ فرنجيه الوطن وسياسة الالغاء والاقصاء دفعت اللبنانيين الى تسديد ثمن كبير والمسيحيين ثمناً أكبر”، مشيرة الى أن
نحن قوم لا يشمت لان الشماتة للضعيف نحن نصيب وعسانا في بعض الاحيان نخطئ لمصلحة الشأن العام”.
واستطردت قائلة: “الرهان في كل العهود الرئاسية يكون معقوداً على أول 3 سنوات، سيمرّ عامان على عهد الرئيس ميشال عون الا أننا حتى الآن لا يمكن ان نتحدث عن انجاز في ​الكهرباء​ او ​النفايات​ او ​النقل العام والملفات الاخرى، لافتة الى أن الحالة النقابية تشبه الحالة السياسية السيئة وواقعنا موجعٌ والوعود التي تُطلق كثيرة”.

وأضافت يمين: “التأثير الخارجي يلعب على وتر الداخل اللبناني ولا شيء في لبنان منفصل عن التأثير الخارجي وكلما توحدنا كان ذلك كفيلاً بالتخفيف من وطأة سلبيات التأثيرات الخارجية، ونسأل أصحاب القرار الى أين يأخذوننا، لافتةً الى أن القوي هو الذي يتواضع ويكون مرناً مع الجميع”.
وعن موضوع الحكومة والحصص الوزارية قالت يمين: “مصرّون في التكتل الوطني على نيل حقيبتين وزاريتين وحقّنا الطبيعي ان نطالب بوزيرين وفق العُرف الذي يسيرون به وتكتّلنا فريد من نوعه ويشبهنا كثيراً ومن دون قصد وهذا تحصيل حاصل أن يكون لنا وزيران مسلم ومسيحي “.
وعبّرت يمين عن موقفها من العقدة الدرزية بالقول: “من دون الدخول في الاسماء والقاء الاتهامات ان التشدد يقابله تشدد من كل المكونات السياسية اذا كان رأس الهرم متشدد فسينسحب هذا التشدد على كل المكونات السياسية واذا اعتمد رأس الهرم المرونة وفكّ الالغام    تقابله بايجابية كل المكونات السياسية، اذاً تسهيل الامور او تعقيدها يعود الى اصحاب القرار بالدرجة الأولى وكل حريص على العهد يجب ان يتعاطى بمرونة، داعية العهد الى اتخاذ قرار جريء للحفاظ على كل المكونات السياسية واحتضانها كي نتمكن من مواكبة هذه المرحلة الانتقالية اقليمياً ودولياً والسير في قرارات تغييرية تنتشل البلد من ظروفه الصعبة”. وشددت على أنه “عندما يكون فريق سياسي ما بموقع القرار عليه أن يسهل العمل بدلاً من تكسير الآخر”.
واعتبرت ان أبشع أنواع التهميش والاهانة عندما يذهب الخطاب الى القول “هناك كرزة على قالب الحلوى” وبالتالي ليس بهذه الطريقة تُحفظ المكونات، وطرحت تشبيهاً يقول: “يلعبون بالمواطن كما يلعبون في ساعة الكهرباء”.
وعن ملف النزوح السوري، شددت يمين على أن النازحين يشكلون عبئاً كبيراً على لبنان والحل يكمن بترشيق العلاقات الرسمية اللبنانية السورية واقامة حوار مباشر ومسؤول مع سوريا لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لافتة الى أن من يقول ان الدولة السورية دولة عدوّة فليبيّن ذلك لنا بالدستور”.