أكدت عضو المكتب السياسي في “المرده” السيدة فيرا يمين انه لا يجوز رمي الاتهامات عشوائيًا، والسلطة التي تفرض هيبتها بما ينسجم مع الدستور تؤلف الحكومة مع الرئيس المكلف أولًا بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفق معيار واحد”.

وفي حديث خاص لموقع “النهار” على الفايسبوك، لفتت الى ان المشكلة الأساسية اليوم هي عدم وضع معيار واحد لتشكيل الحكومة، بل كل يوم يخلق معيارًا جديدًا، والمسؤولون عن تغيير المعيايير من المفترض ان يكونوا الأكثر حرصًا على تشكيل الحكومة لأن أول حكومة للعهد هي التي تأتي ما بعد الانتخابات، وهل يجوز ان نكون على أبواب السنة الثالثة من العهد وأول حكومة له لم تتشكل بعد؟

وأضافت: “اذا كانت الموازنة انجازًا فسأعتكف عن الكلام السياسي لأنها تعد من الحد الأدنى من البديهيات، والا سيكون هناك ضرب لشرعية وعمل مجلس النواب، وخصوصًا بعد انتخابات نيابية على أساس قانون جديد توافقنا عليه رغم عيوبه”.

وأردفت ان التعيينات نفذت من قبل من عرقلها في السابق فهي اذًا لا تعد من الانجازات، ولا يمكننا اعتبار استعادة الجنسية انجاز، حيث تم صرف اموال طائلة وبالمقابل لم يتجاوب سوى 1% من المنتشرين.

وشددت يمين على انه يجب احترام خصوصيات اللبناني الذي يعيش بأمان في الاغتراب وابعاده عن التجاذبات السياسية في الداخل اللبناني.

وجددت يمين الاشارة الى ان “التكتل الوطني” يشبه لبنان بتركيبته فهو الوحيد الذي يضم 7 نواب من طوائف ومذاهب مختلفة، ونحن اليوم بتكتلنا متمسكون بوزارة الأشغال ولنا حلفاء داعمون بسبب نجاحنا في هذه الوزارة.

وقالت: ان الحكومة تشكل عندما نؤمن ان لا احد يلغي احدا، وعند تشكيلها يجب تحييد مشاكلنا السياسية لخدمة المواطن بشكل أفضل.

وردا على سؤال اكدت ان المصالحة مع القوات تمت سابقًا في بكركي وحصلت سلسلة لقاءات من بعدها واللقاء المنتظر ليس بعيدًا، وعلاقة التيار الوطني الحر بالقوات اليوم والمشاكل التي تحصل بين الطرفين هي دليل على ان اعلان النيات في معراب كان يهدف لقطع الطريق امام سليمان فرنجيه للوصول الى الرئاسة.

وشددت على ان جمهور المرده يثق بقياداتها الحكيمة ولنا تاريخ يشهد بما تشكل هذه القيادة من ضمانة.

وأكدت ان الظروف الاقليمية والعالمية هي التي تنتج الرئيس، “ونحن نحترم موقع رئاسة الجمهورية اي كان رئيسها ولم نتطاول عليه يومًا ونحن اعتبرنا ان مشروعنا السياسي نجح بعد وصول العماد عون الى كرسي الرئاسة”.

ثم لفتت الى انهم “وعدونا بكهرباء 24/24 في سنة 2015 وفشلوا. والقطاع السياحي الذي هو القطاع الفعلي الحيوي للاقتصاد اللبناني تراجع بنسبة كبيرة”.

وقالت ان التفاوض الذي حصل مع اصحاب المولدات وفق شروطهم هو دليل على ان بعض المسؤولين والشخصيات هم شركاء معهم.

واشارت الى “ان ملف النازحين بحاجة الى حوار مع الدولة السورية التي اخذت شرعيتها الدولية، وعودتهم هي من مصلحة لبنان فعلينا ان نكون على قدر المسؤولية وتسهيل عودتهم”. واعربت عن اعتقادها ان البيان الوزاري لن يشكل مشكلة بعد اقرار الحكومة.