أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عرّضت التقدمات السياسية التي حققها لبنان في السنوات الماضية للخطر، ما قد يجدد الضغوط على الاقتصاد والنظام المالي. لكن «فيتش» لم تخفض تصنيف لبنان من «B-Stable»، وهو تصنيف يعكس على أي حال «ضعف التمويل العام، ومخاطر سياسية وأمنية مرتفعة، وأداءً اقتصادياً ضعيفاً». وأضاف تقرير «فيتش» أن من شأن أزمة سياسية طويلة أن تختبر مجدداً مرونة نمو الودائع وتدفق تحويلات المغتربين إلى النظام المصرفي اللبناني، والتي تعدّ ممولاً أساسياً للحكومة. وذكّر التقرير بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي باتت حوالى 150%، وهي من أعلى المعدلات من بين الدول المصنّفة لدى «فيتش». واعتبر أن نمو الودائع المصرفية، الممولة جزئياً من تحويلات المغتربين، قوية ما يكفي حالياً لتلبية احتياجات الحكومة، وأن احتياطات العملات الأجنبية مرتفعة، ولكن يمكن لهذه المقاييس أن تنخفض بسرعة.
وفي حين اعتبرت «فيتش» أن مصرف لبنان يدعم الاقتصاد اللبناني والنظام المالي في وجه النمو المنخفض والاضطرابات السياسية منذ عام 2011، وأثنت على الهندسات المالية التي نفّذها الأخير في السنتين الماضيتين. إلّا أنها اعتبرت أنه من خلال «جهوده للحفاظ على سعر الليرة ودعم النموذج المالي الحكومي»، يبدو أن مصرف لبنان يراكم خسائر سنوية في العملات الأجنبية، ما يؤذي موقع رأسماله. إذ يحقق المصرف الحد الأدنى من العائدات على احتياطاته من العملات الأجنبية، في حين تدفع معدلات أعلى لجذب الودائع بالدولار.