يترقب اللبنانيّون ما ستؤول إليه الايام المقبلة على شتى الصعد، ولعل التركيز اليوم ينصبّ على الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية بعد أن فقدت العملة الوطنية قيمتها واضحى اكثر من نصف سكان الكيان تحت تاسع خط للفقر، مع رهان عند جزء قليل منهم على الاستحقاقات الدستورية التي يعتبرون فيها بصيص الأمل للعبور من ظلامية المشهد برمّته. فهل تحدث هذه الاستحقاقات ام أن ثمة سيناريوهات أخرى تحاك؟
ترى مصادر سياسية متابعة لكواليس ما يحدث في المطابخ السياسية الكبرى، أن الجميع ينتظر القرار الظني للقاضي طارق البيطار، والذي لا يُتوقع أن يمر مرور الكرام على الساحة اللبنانية، وهنا لا عودة قريبة لمجلس الوزراء، وبالتالي سيطفو تصريف الأعمال على سطح المشهدية برمتها، والتركيز كله عند القوى السياسية ينصب اليوم على الاستحقاق النيابي الذي تسعى كل القوى المركزية في الستاتيكو اللبناني أن تعيد إنتاجه واثبات أن جماهيرها ومناصيرها ما زالوا يثبتون شرعية هذه القوى من حيث التمثيل وتجسيد تطلعات الجماعات اللبنانية القلة على نفسها، بفعل طبيعة النظام القائم والتركيبة الشعبية الاجتماعية التي تحكم الكيان، والرهان الأبرز اليوم على الانتخابات النيابية المقبلة التي تعيد ترتيب المشهد اللبناني؛ إلا إذا كان لقوى التغيير رأي آخر في سيرورة تلك الانتخابات والخارج نفسه والمكون من لبنانيين هجروا وطنهم للبحث عن لقمة العيش في شتى أصقاع المعمورة.
وترى المصادر أنه قد لا تكون هناك اي انتخابات من الإنتخابات الثلاثة ، لأن إمكانية اللبنانيين باتت لا تسمح بالصبر والصمود لذلك، ومن هنا اننا امام إعادة هيكلة للواقع اللبناني، والتغيير في النظام أمرا يتطلب طاولة نقاش جدي عربية وإقليمية ودولياً، نظرا لطبيعة التركيبة الجيوسياسية للبنان، وقد تبدأ الصورة بالوضوح حين تنجلي نتائج الانتخابات المقبلة حتى يبنى على الشيء مقتضاه، بالإضافة للمفاوضات بين المملكة العربية والدولة الإيرانية ،ونتائج جولة ولي العهد السعودي على دول مجلس التعاون .
واشارت المصادر الى أن ثمة اهتزازات أمنية كبيرة ستحدث في البلاد، وهذا ما أضحى غير خاف على احد، نتيجة الفوضى الاجتماعية التي ستحدث نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة اضمحلال العملة الوطنية، وهذا المشهد أصبح مرتسماً على مكاتب الدول الكبرى التي تقرأ المشهد اللبناني، وتربط المصادر سلسلة الأحداث التي تحصل بمجموعة ضغوط تمارس على لبنان، فالمجتمع الدولي لا يريد للبنان السقوط ، ولكن ثمة مشروع محكم معدّ له في غرف السفارات الكبرى، فـ»إسرائيل» ستبدأ بالتنقيب عن النفط في الاول من آذار، وهذا ما سيحتم علينا الوقوف بوحدة وطنية امام هذا الاستحقاق الجلل وهذا هو السلاح الفتاك، وهناك دعم واضح لمؤسسة الجيش اللبناني التي يضعها المجتمع الدولي خارج هذه المعمعة، وهذا ما سيعطي هذه المؤسسة أوراق قوة أكبر في القادم من الأيام.
وتنهي المصادر مؤكدة أن كل ما حدث منذ ١٧ تشرين حتى هذه اللحظة المفصلية يندرج ضمن إطار الضغط على لبنان كرمى عيون «إسرائيل» بالدرجة الأولى والأخيرة، وعلى لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته أن يتصدى لكل المؤامرات التي تحاك له، والتي باتت تشي أن لا استحقاقات دستورية و»لا من يحزنون»، بل عدم تجسيد هذه المعادلة الثلاثية من شأنه أن يضع مصير الوطن الوجودي على المحك.