رأى وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس “اننا في هذه المرحلة بالذات بحاجة الى ثقافة تقاوم سلب الإرادة والقرار إضافة الى ثقافة مقاومة إحتلال الأرض التي نفتخر بالإنتماء لنهجها، إننا بحاجة الى ثقافة الوحدة الإجتماعية والوطنية ثقافة التواصل مع العصر ومنجزاته، ثقافة التنمية وترشيد إستخدام الموارد وتحديد الأولويات، بإختصار إنها ثقافة نقابة المهندسين في الخلق والإبداع والوحدة الوطنية”.
وخلال كلمة ألقاها في ندوة في مقر نقابة المهندسين في بيروت، حول “الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية”، أكد فنيانوس أن “هذه الندوة التي تنظموها في بيت المهندس، هذا الصرح المهني العريق، تكتسب اليوم أهمية استثنائية نظرا لعنوانها ومضمونها: الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، رؤية وتحديات.
وقال: “كم كانت فرحتي كبيرة عندما طرح الموضوع علي من نقابة المهندسين لأن الأفكار تكاملت وتأكدت ان هذا الهم يجمع الكل ما يسهل عملية الحل والانطلاق الفعلي في المسيرة وصولا الى النتائج المرجوة”.
وتابع: “لا شك أن الرؤية أساسية رغم أن المشاكل كثيرة والتحديات كبيرة، فقد آن الأوان للانطلاق بعمل مسؤول من أجل تنفيذ هذه الخطة التي أقرها مجلس الوزراء منذ سنة 2009 ولم توضع بعد موضع التنفيذ الجدي. بالتأكيد، لم تكن هذه الخطة كاملة أو شاملة وتستحوذ كل الحاجات المطلوبة في المناطق اللبنانية كافة، لكنها جاءت نتاج جهد كبير على مدى سنوات وتم التوافق حولها. لذلك، فلقد آن الأوان لكي ننطلق من هذه الخطة من أجل الولوج في مشروع إنمائي شامل مستدام يحظى بالتوافق الوطني ويدعم القوى الحية في المجتمع، مشروع مبني على قواعد ومسلمات الانماء الحديث المتوازن، الحامي للبيئة والطبيعة والتراث، والمولد لفرص العمل والرادم للهوة بين الفئات الاجتماعية والمناطق”.
ولفت الى ان “الخطة الشاملة لترتيب استعمالات الاراضي اللبنانية تشكل نقطة الانطلاق لمثل هذا المشروع، إذ أنها تحدد الاطار العام لاستراتيجية تجهيز المناطق على المدى الطويل وهي تعتبر مرجعا أساسيا لوضع أنظمة التنظيم المدني المحلية من جهة، وبرمجة الاستثمارات العامة من جهة أخرى. وتسمح الخطة بتوسيع الخيارات المتاحة للسكن والاستثمار في أنحاء البلاد كافة، كما تسعى إلى ترشيد إستغلال الموارد لضمان التنمية المستدامة والتوازن بين المنطق وتحسين الانتاجية ومعدل النمو ضمن نهج عام يحافظ على البيئة والتراث”.
واشار الى “أن عملية ترتيب الأراضي وتجهيزها تؤدي إلى تعزيز وحدة الوطن. والوحدة شرط أساسي للتصدي لحجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية اليوم والتي تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.
ورأى ان “الاحصاء هو الانطلاقة لنحفظ ما هو متوفر ونحافظ عليه ولننقذ ما هو مهدد ولنؤسس ما هو ممكن ، بلديات وجمعيات وأفرادا وأهل اختصاص وأهل همة حتى نتوصل الى معرفة مدى تجاوب وتطبيق الادارات لهذه الخطة والأسباب التي حالت دون تطبيقها في الأماكن التي لم تطبق، ويكون هذا الاحصاء منطلقا لحوار بين القطاع الرسمي والقطاع الخاص لتحديد طبيعة التحسين واعادة توجيه الخطة فيما لو اقتضى ذلك، لا اخفيكم سرا ان جامعة الألبا كانت قد تقدمت لي باقتراح في هذا المجال وقد بدأت معي بشخص عميدها بخعازي ولفيف من دكاترتها خطوات في هذا السبيل”.
واوضح انه “وضع خطة للتنقل على الصعيد الوطني، يشكل دون شك موضوع بالغ الأهمية. ومثل هذه الخطة ترتبط بالسياسات الاسكانية وتوزيع فرص العمل من جهة وبسياسة النقل العام من جهة ثانية، وموضوع شحن البضائع من جهة ثالثة. وهناك مجموعة من المشاريع الملموسة التي تقوم الوزارة بتحضيرها في هذا الاطار وستبصر النور عما قريب”.
وقال: “أما في ما يخص موضوع الشاطئ اللبناني، فلا بد من رؤية جديدة تسمح بالحفاظ عما تبقى من هذا الشاطئ وتأمين وصول المواطنين إليه بعد أن كثرت المشاريع التي تعتدي على الأملاك العامة البحرية وتؤدي إلى قطع تواصل الشاطئ واستمراريته خلافا للقوانين. أما في ما يخص التمدد الحضري، فلقد آن الأوان لوضع حد للفوضى التي تطال نمو المدن والضواحي وتشوه قرانا وجبالنا ومواقعنا الطبيعية. وفي هذا المجال، فإن المسؤولية المشتركة تقع على التنظيم المدني من جهة وعلى البلديات من جهة أخرى، ولا بد للخطة الشاملة من أن تضع الأسس التي تسمح بتنظيم النمو الحضري والحد من الانتشار العشوائي للبناء”.
وختم: “أنا أقول كلمتي هذه، وهذا هو رأي أقوله هنا وفي مجلس الوزراء وعلى الأرض عند زيارتي للمناطق. لا بد من أن تعود فكرة ومبادئ وأهداف التخطيط والتصميم الشامل إلى الادارة العامة. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الخطة الإنمائية الشاملة والمستدامة التي تؤكد على وحدة الوطن وتؤمن التوازن بين المناطق وبين فئات المجتمع”.