<

►

>

افتتح وزير الاشغال العامة والنقل  يوسف فنيانوس، مع رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس لجنة النقل والتنظيم المدني والسياحة في المجلس وديع كنعان، والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، والمدير العام للمجلس الدكتور محمد سيف الدين، في حضور رئيس لجنة الاشغال النائب نزية نجم، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري ونقيبي مهندسي بيروت جاد تابت والشمال بسام زيادة، ونقيب المهندسين السابق ايلي بصيبص، وجمعية المطورين العقاريين، ونقابة تجار البناء وعدد من رؤساء اتحادات البلديات، ورشة عمل “تنظيم وتصنيف الاراضي وتطوير قانون البناء نحو سياسة عقارية”، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بداية، أشار عربيد الى أن “التنظيم المدني هو عملية تطوير للمجتمعات واحتياجاتها العقارية والتنظيمية، ليس عقابا كما يعتبر البعض ان اي عملية تنظيم للمناطق تصب في مصلحة اصحاب المصالح، وان التنظيم المدني هو عمل تقني للفائدة العامة، له علاقة مباشرة بالتطور المجتمعي، ونحن في المجلس نتطلع الى هذا التطور وكيف يتحول من خلال نمط العيش وكيفية تنظيم المدن”.

واعتبر أن “مثل هذا العمل هو تشاركي، وما وجود معالي وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس وهذا الحضور الكريم سوى دليل على هذا الفكر، ونحن نسعى الى تقديم الافضل”، لافتا الى ان “الفوضى لا تبني مجتمعات ودولا، ونحن نتطلع الى تنظيم مجتمعي ومدني يأتي بالتشارك والتشاور والحوار، ونحن في المجلس على استعداد لتقديم اي مشورة والمشاركة لتبادل الخبرات والتجارب، ولاسيما في مثل هذه الامور الاساسية والحساسة التي تشكل بارقة لمستقبل افضل لمجتمعاتنا”.

بدوره، اعتبر كنعان أن “القطاع العقاري هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وتطويره ينعكس ايجابا على كل القطاعات الإنتاجية. ومن الضروري إرساء سياسة عقارية وطنية تتسم بالشمولية والاندماج والفاعلية لتلعب دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا الى وجود مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية تداخلت وأنتجت بنية عقارية مركبة ومعقدة ترافقت مع أنظمة قانونية، افرزت بدورها جملة من الإكراهات والاختلالات والقيود حدت من نمو القطاع العقاري”.

وأضاف: “اليوم أصبحنا في حاجة الى ترسانة قانونية حديثة وملائمة، خصوصا أن جملة التشريعات العقارية تعود الى بداية القرن الماضي، واصبح من الضروري التطلع من خلال منظور شمولي ومتكامل للمنظومة القانونية التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والدور المتجدد للعقار في التنمية المستدامة”، لافتا الى أنه “لا بد من الاخذ بهذه السياسة العقارية في الاعتبار، بعد التوقف عند طبيعة الأراضي اللبنانية والتوزيع الديموغرافي وتطور عدد السكان، الإستخدام الزراعي، التضاريس، الري، المياه الجوفية، الأماكن المعرضة للزلازل، أماكن الإرث الوطني، المحميات البيئية، الواجهات البحرية، خطط النقل الشرق أوسطية والرابطة للمدن، مع الاستفادة القصوى من التضخم الاقتصادي مع المحافظة على كل شروط السلامة العامة”.

وتوقف بصيبص عند الفورة العمرانية التي شهدها لبنان على مدى العقدين الماضيين وأدت الى توسع المراكز المدنية على الساحل وفي الداخل، اضافة الى القرى والارياف، “وكادت هذه الاخيرة في بعض الاقضية أن تصبح متداخلة، ولا يستطيع المراقب أن يميز بين حدودها نظرا الى امتداد البناء والمنشآت على طول الطرق الواصلة في ما بينها”.

وقال: “لقد أتت هذه الفورة على حساب الاراضي الزراعية والغابات، خصوصا في المناطق غير المنظمة والخاضعة لنظام استثمار موجود بصرف النظر عن موقع هذه الأراضي. اما في بيروت الكبرى فكان الامتداد العمراني يسابق البنى التحتية، فتضطر الوزارات الخدماتية والبلديات الى اللحاق بالأبنية لتأمين الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات”.

وتابع: “لا يخفى على أحد أهمية التشريعات والقوانين النافذة، في توجيه حركة العمران ونموها وتوسعها جغرافيا، وأثرها الاقتصادي والبيئي على الموارد الوطنية، فضلا عن كلفة البنى الخدماتية على المال العام وموازنة البلديات. فلو كانت الأنظمة المرعية لعمليات الفرز العقاري أكثر صرامة لجهة تجهيز الإفرازات الكبرى بالخدمات وعلى حساب المستثمرين، لكانت الخزينة العامة قد وفرت الكثير من الديون”.

وأشار الطويل الى أن “المناطق اللبنانية تتوزع بين مناطق منظمة بموجب مراسيم أو قرارات ومناطق غير منظمة والتي تشكل 60% من الاراضي اللبنانية التي بأغلبها تكمن في المناطق الريفية”.

وأضاف أن “المديرية العامة للتنظيم الدني ارست منذ فترة توجيهات عامة لهذه المناطق من خلال وضع معايير تحدد فيها للاستثمارات انطلاقا من جدول المناطق الارتفاقية المعتمدة في الخطة”، لافتا الى أن “هذه الدراسة التي أقرها المجلس الاعلى للتنظيم المدني حددت نسب الاستثمار في المناطق الارتفاقية بشكل موقت، الى حين إعداد تصاميم توجيهية للمناطق غير المنظمة”.

وأوضح أن “التنظيم المدني باشر، بتوجيهات معالي وزير الاشغال والنقل الاستاذ يوسف فنيانوس، مسحا شاملا للمناطق غير المنظمة في كل لبنان”، مشددا على أهمية تعاون البلديات واتحاداتها مع التنظيم المدني “لإنجاح هذا العمل وصولا الى إقرار تصاميم توجيهية لهذه المناطق”.

وقال فنيانوس: “إيمانا منا بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري لكل مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة، نحن هنا اليوم للمشاركة في ورشة عمل التنظيم المدني، للاستماع الى كل ما يطرح بوجود النقابات والبلديات ولجنة الأشغال النيابية واصبح من الضروري التطلع من خلال منظور شمولي ومتكامل للمنظومة القانونية التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والدور المتجدد للعقار في التنمية المستدامة مسح شامل للمناطق غير المنظمة في كل لبنان”.

وشدد على “تطبيق الأنظمة والقوانين والابتعاد عن الاستثناءات لأي تسوية لمخالفات البناء. ونحن في وزارة الأشغال وضعنا خطة شاملة لترتيب الأراضي اللبنانية واتخذنا قرارا بذلك، وتم تأليف اللجان بسبب عدم وجود رؤية شاملة”.

وأكد فنيانوس عقد ورش عمل لاحقا للبحث في خطة النقل العام في لبنان، لافتا الى أن “اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث في كل الأمور المتعلقة بالاصلاحات لأن البلد لا يستطيع الاستمرار بهذه الطريقة، وإذا أردنا تسيير قطار نحن بحاجة الى مليارين و300 مليون دولار، والشركات الصينية في الانتظار، وخط الحرير الذي افتتحته الصين وصل الى أطراف العراق في وقت يقول الصينيون اذا كنتم تريدون المشاركة في خط الحرير عبر القطار الى طرابلس فنحن جاهزون، أما عكس ذلك فسنذهب الى حيفا في فلسطين المحتلة، علما أن خطط المواصلات عبر القطار وضعت مع كل الدول العربية، بينما نحن، لعدم وجود الإمكانات، لا نستطيع شيئا رغم وجود مخططات ودراسات متطورة في هذا الشأن”.

وختم بأنه “يجب رفع التوصيات وكل ما يصدر عن اجتماعات اليوم الى لجنة الأشغال النيابية لدرسها”.