أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “​المقاومة​ حين تتصدى للقضايا الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية و​المالية، وتتخذ منها مواقف فتوافق على ما توافق عليه وترفض ما ترفضه، فذلك من أجل مصلحة الناس والبلد، تماماً كما قاتلت من أجلهما، وصحيح أن المقايسة مختلفة في آليات العمل، لكن الهدف واحد، لأنه في الداخل هناك معايير وآليات مختلفة عن مواجهة العدو الإسرائيلي والتكفيري، وفي المعركة الداخلية هناك دستور وقوانين و​حكومة​ ومجلس نواب وتصويت، ونحن نعمل من خلالهم، وميزان هذا العمل يكمن بماذا نقدم وننفع الناس”.

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه ​حزب الله​ في ​بنت جبيل​، لفت فضل الله إلى ان “إسرائيل لا تتجرأ على شن حرب على ​لبنان​، لأن قادتها يعرفون أنه إذا ما قرروا أن يشنوا حرباً علينا، فإن النتائج ستكون وخيمة عليهم، ونحن لا نقول إنهم لا يستطيعون أن يشنوا حرباً علينا، فهم لديهم القدرة على ذلك، ولكنهم لا يستطيعون أن ينهوا الحرب أو أن ينتصروا بها، لا سيما وأنهم يعلمون من خلال استخباراتهم وتقاريرهم ودراساتهم ومعلوماتهم، أن ما ينتظرهم بالتأكيد هو الهزيمة، كما حصل في ​الخليج​ و​سوريا​، وهذا كله بفضل الله أولاً وآخراً، وبفضل دماء الشهداء وشعبنا وجمهورنا ومجتمع هذه المقاومة الذي كان وما زال مستعداً للتضحية”.

وأضاف “أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ تقف اليوم عاجزة أمام إرادة ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية، ومن يتابع التطورات، يعلم أن الموقف الأميركي والبريطاني أمام إيران مختلف تماماً عن الموقف أمام كل ​الدول العربية​، لأن في إيران قيادة وإرادة وشعب واستعداد دائم لحماية السيادة والدفاع عن ​الدولة​ والكرامة والحرية”.

وفي الشأن الداخلي، أوضح فضل الله أنه “عندما ذهبنا لمناقشة بنود ​الموازنة​، وقفنا بكل قوة وصلابة بوجه كل بند رأينا فيه رائحة استهداف ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية الفقيرة، ولذلك رفضنا البند المتعلق بضريبة الـ2 بالمئة على السلع المستوردة، وكل زيادة على صفيحة ​البنزين​ حتى الـ500 ليرة لبنانية، وقلنا إنه عليكم أن تستثنوا صفيحة البنزين من الضريبة 3 بالمئة مع بقية ​الضرائب​ التي تطال السلة الغذائية للمواطن”، مشيراً إلى “اننا نرفض كل ما يطال عموم الناس، ولكن هذا لا يعني أننا نرفض الضرائب بالمطلق، فنحن من كان لدينا إصرار كبير على زيادة الضريبة من 7 إلى 10 بالمئة على أرباح الفوائد، لأنها تطال الميسورين وأصحاب ​المصارف​ ومن استفاد أكثر من الدولة، وبالتالي نحن نوافق على ما يطال أولئك الذين حققوا أرباحاً طائلة من المال العام، ونرفض ما يطال ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية الفقيرة، وحددنا سقفاً لذلك بما فيها الرواتب، لأننا نمتلك هذه الرؤية والمنهجية والطريقة في مقاربتنا للقضايا التي تعني الناس، لا سيما وأن هاجسنا هو الفقراء، فيما هناك من لا يعنيه الفقراء، ويريد أن يمد يده إلى جيوبهم، وحماية الطغمة المالية المتسلطة”.

وشدد النائب على “أننا حققنا في هذا العام الخطوة الأولى على طريق الإصلاح إضافة إلى مشروعنا في ​مكافحة الفساد​، والحد من الهدر في الموازنة العامة التي تحتاج إلى استكمال ومتابعة، ونحن نريد في الموازنة المقبلة أن نواصل هذا المسار، وصحيح أنها لا تلبي كل طموحاتنا ومطالبنا، وليست على صورة رؤيتنا، ولكننا نعتبر أن ما قمنا به يُعد إنجازاً في بلد فيه هذه التركيبة الطائفية والمذهبية والسياسية بكل ما فيها من حسابات، وهذا الإنجاز ينعكس على كل مواطن، بدءاً من ضبط سرعة السير إلى ​السجل العقاري​ إلى الرواتب والضرائب، ولأجل هذا صوتنا لأول مرة في تاريخنا البرلماني منذ العام 1992 إلى جانب الموازنة، لنقول إننا معنيون أن نكون إلى جانبها عندما يكون هناك خطوة نحو الإصلاح الذي قضى من أجله هؤلاء الشهداء”.