فشلت مساعي مصرفية في تسريع تسويق اقتراح لإعادة تنشيط العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي بالدولار الأميركي لصالح الزبائن من أفراد ومؤسسات، وبما يشمل تسهيل فتح الاعتمادات التجارية إلى الخارج عبر البنوك المراسلة. وذلك عبر استحداث تغطية قانونية تضمن تسديد القروض الجديدة بالعملات الصعبة عينها التي يجري التعاقد عليها.

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير تلقى ردودا تتسم بالبرودة والنصح بالتريث من قبل المرجعيات الرئاسية في السلطتين، باعتبار أن المرحلة لا تحتمل إصدار قوانين جديدة في هذا المضمار، رغم إرفاق الاقتراح بوقائع وحيثيات تظهر مشروعيته وأولويته ضمن استهداف إعادة ضخ السيولة في القطاع الخاص وتحريك الاستثمار في قطاعات مهمة تعاني بشدة من تداعيات الأزمات المتلاحقة، دون هوادة، على مدى قارب السنتين.

وبحسب الوصف المصرفي، فإن الاقتراح بسيط وعملي وسهل التطبيق. فالسيولة بالعملة الوطنية وبالدولار المحلي متوفرة لدى المصارف، ولتمكينها من دخول السوق مجددا يفترض توفير الإطار القانوني الذي يكفل لها حقوقها، فتتمكن من استرداد ديونها من المدين قانونا، من خلال التمييز بين القروض بالعملة الوطنية وتلك التي بالدولار الأميركي، ليأتي السداد بحسب عملة القرض. وهذا التدبير لا يكون ممكنا أيضا إلا بالتعاطي العادل للقضاء مع هذه الملفات، لتأتي أحكامه وقراراته، عند حصول أي نزاع، غير منحازة لفريق دون آخر، بما يضمن حل المشاكل المتعثرة بين المصرف وعملائه.

أما بشأن التسليفات بالليرة اللبنانية، فهي متوفرة في المصارف، إلا أنها لا تلبي الاستيراد الذي يوجب توفر العملة الأجنبية. ومن هنا الحاجة، بحسب ورقة العمل المصرفية، إلى إعادة إحياء منصة القطع إلى داخل المصارف كما كانت على الدوام، وليس عند شبكة الصيرفة فقط، بهدف الصرف بحسب السعر الذي تحدده حاجات السوق وبمنأى عن المضاربات. ذلك أن هذا الإجراء بحد ذاته عامل حاسم في حصر التفلت في الأسعار، لأنه سيتيح رقابة أوسع للمصرف المركزي على سوق القطع، ما يمكنه من ضبطها.

وبينت ورقة العمل التي تم طرحها على كبار المسؤولين، أنه منذ الإعلان الرسمي للحكومة في 9 مارس (آذار) من العام الماضي عن توقف لبنان عن سداد مستحقاته المالية، دخل القطاع المصرفي، كما سائر تشعبات القطاع الخاص، فيما يشبه حال التصفية، في ضوء الشلل التام الذي أصاب كل مرافق الحياة الإنتاجية والحيوية. وهو ما أوصل إلى ازدهار مصطلح «السوق السوداء» لأسعار الصرف، وتمدد التحكم بحركة القطع ليطال المستويات التجارية والتبادل وحاجات المواطنين.

وفي عرض لأبرز التداعيات على سوق الائتمان والتمويل، فإن تراكم الصعوبات واتساع الهوامش بين أسعار الصرف السارية قلص تدريجيا وإلى حدود التعذر إمكانات المصارف لتوفير القروض وفتح الاعتمادات وخطابات الضمان لصالح المستوردين من الخارج، فيما انتقل سوق القطع الداخلي بشكل متواتر من المصارف إلى الصرافين. وبالتالي لجأ التجار إلى سوق الصيرفة المتاحة أمامهم لتوفير العملة الأجنبية التي يحتاجون إليها لاستيراد بضائعهم، وصارت عمليات فتح الاعتمادات أو تسديد المستحقات في الخارج جزءاً من عمل الصرافين لا الجهاز المصرفي.

وفي التوضيحات، فقد عانت المصارف من التحولات السلبية لفوضى أسعار الصرف على محافظها الائتمانية بعيد انفجار الأزمات المتتابعة في لبنان. فرغم استجابتها لنصوص قانونية قضت بتأجيل سداد أقساط ديون عاملة، والتعامل بمرونة مع زبائنها المقترضين والتزام القبول بعملة القرض، زادت الأمور تعقيدا مع لجوء بعض المدينين بالعملة الأجنبية إلى إيداع مبالغ الأقساط المتوجبة للمصارف لدى كتاب العدل بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، في حين تدرج السعر الواقعي صعودا ليناهز 20 ألف ليرة… وهو ما حمل المصرف الدائن خسائر محققة لتمويل محرر أساسا بالعملة الصعبة.

وبالاستناد إلى هذه المعطيات الحسية، يؤكد مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»: «اندفعنا لتقديم مقترح من شأنه أن يعيد بث الروح في الحركة المصرفية، واستطراداً في العملية الاقتصادية، بما يسهم في وقف التدهور والحد من التراجع ومن التسريح المتزايد للموظفين والعمال وتوسيع دائرة البطالة. ذلك أن المصارف هي عماد النشاط الاقتصادي، ومتى استعادت حركتها الطبيعية، ستكون تلقائياً محفزاً في توفير العملة الوطنية كما الدولار المحلي، مع ما يشكله هذا الأمر من دفع مضاعف في الحياة الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتطويره».

ويوضح المسؤول أن «ورقة العمل» التي جرى عرضها تشير إلى أن سوق الصرافة تحولت إلى عامل جاذب لكل راغب بالحصول على العملة الأجنبية، فانتقل كل القطاع الخاص إلى هذه السوق التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعار القطع، مع ما يخلفه ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد. بينما الواقع أن أسعار الفوائد حاليا هي في أدنى مستوياتها على الليرة كما على الدولار، بما يعني أنه متى توفرت الطلبات الأولية لدى المصارف للحصول على التمويل من قبل القطاع الخاص، عندها ستشكل المصارف دفعاً سريعاً لقطاع السوق التجارية واستطرادا للاقتصاد.

وبذلك فإن هذا الاقتراح يسهم في إنقاذ الاقتصاد كما القطاع الخاص، ولا تعوزه إلا خطوة الإقرار، ليبدأ التنفيذ.