جاء الإضراب العام للمصارف أمس لزوم ما لا يلزم ومحاولة لشراء الوقت قبل يوم الثلاثاء المقبل، اليوم الأول ما بعد الإضراب كون الاثنين المقبل هو يوم عطلة رسمية.

الإضراب الذي لم يأت كاملاً وشاملاً وشابته خروقات، جاء بعد نقاش طويل حول مدته الزمنية حتى اتفقت “جمعية المصارف” على يوم واحد لكي لا تساهم هي أيضا بتعميق أزمة البلاد، حسب متابعين.

لكن الاضراب نفسه لا يشكل حلاً في أي حال من الاحوال، وباتت المصارف فعليا في مواجهة مع المودعين الذين ينتظرون، حسبهم، صباح الثلاثاء لكي يستأنفوا عملهم وبزخم أكبر.

فالمسألة باتت روتيناً يومياً ولم تعد تشكل هجوماً مفاجئاً على المصارف يشدد المودعون على انهم لا يدفعون الناس عليه بقدر ما تؤكد الهجمات على حاجة الناس الى اموالها، بينما الجمعيات المنادية بحقوق المودعين لا تستطيع ولا تريد الوقوف في وجه الناس.

الملاحظ اليوم أن السلطة السياسية باتت خارج هذه المعركة، وهذا ما يغيظ المصارف التي ترى أنه لا يجب ان تتحمل لوحدها وزر ضياع اموال المودعين.

ولناحية السلطة فهي أثبتت عجزها، رغم كل خططها الأمنية، عن حماية البنوك، سواء لوجستيا أو حتى على صعيد رغبتها بذلك.

“المصارف كالأطفال”!
يشبه أحد قياديي المودعين الناشطين على الارض والمتابعين عن كثب لقضاياهم، يوم اضراب الأمس، بالطفل الذي يتخذ زاوية في المنزل حيث يأخذ بالبكاء بعد نهر أمه له!

لكن الاضراب شكل الوسيلة الوحيدة للضغط على الدولة، والمودعون يعلمون هذا تماما ولكنهم سيمضون بكباشهم الصعب مع المصارف والذي لا تراجع عنه حتى التوصل الى حل لا يتضمن طبعا الكابتيال كونترول ولا خطة التعافي التي ستعزز من عمليات الاقتحام في حال إقرارها.

ولم يأت هذا الاضراب سوى ليزيد من حماوة الوضع بالنسبة الى المودعين ومن نقمتهم كما من تصميمهم على المضي بالتحركات لتحصيل الحقوق.

كل ذلك يترافق مع فشل الحوار بين ممثلين عن المودعين وأقطاب في السلطة. وجرى حوار مع “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” وغيرهما كما مع المصارف ووجهت رسائل كثيرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

هذا لم يأت بنتائج وأدى الى استئناف عمليات الاقتحامات في الوقت الذي لاحظ معنيون بالتحركات أن بعضها تقاطع مع رغبة بعض الاطراف السياسية، ودلّت على ذلك التحركات في وجه مصرف لبنان لإقالة سلامة اضافة الى بعض التحركات التي جاءت بتشجيع من اطراف سياسيين يحتفظون بودائع كبيرة في المصارف، كما تلك التي توجهت ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولها ايضا حسابات سياسية وشخصية وترافقت مع المفاوضات الحكومية..

“التحركات لن تحتاج مستقبلاً لسلاح”
لكن كل ذلك يأتي في وقت يجتاز فيه البلد مرحلة دقيقة جدا وسط فراغ حكومي حالي ورئاسي مقبل وفي ظل تعثر مفاوضات ترسيم الحدود التي كان من شأن نجاحها ان يؤدي الى نتائج معنوية ايجابية على صعيد الثقة الدولية بلبنان.

وفي ظل رفض السلطة السياسية المصرفية للحوار مع المودعين، يؤكد الأخيرون ان كل اجراءات المصارف لن تخفف من التحركات ضدها، لا بل ان استمرار الوضع الحالي من شأنه ان يؤدي الى فوضى اجتماعية ودماء وسط غياب الدولة، فلا حكومة ولا مجلس نيابي ولا رئيس جمهورية ولا سلطات امنية حتى ان العناصر الامنية نفسها تبدو ناقمة وكثير منها غير مبالي بما يحدث ولا يطبق أصلا الخطط الامنية بحماية المصارف.

إضافة الى حديث من قبل كثير من الناشطين عن تواطؤ من بعض القضاء مع المصارف التي وفرت قروضا مدعومة على الـ 1500 لبعض رموز القضاء ولم يعد في استطاعتها العودة عن ذلك خشية من محاسبتها..

في كل الاحوال، بعد اضراب أمس، ثمة من يتنبأ بأن المراحل المقبلة ستشهد على تحول عمليات الاقتحامات الى عمليات طبيعية وسلمية لن تحتاج سلاحاً لتنفيذها. وصافرة انطلاق استئناف التحركات ستُطلق صباح 11 من الشهر الحالي وستكون مفتوحة على كل الاحتمالات.