كل ما يجري في قصور الحكم وفي دواوين الدولة، يؤكد حالة الإرباك والتخبط التي تعيشه السلطة الفاشلة في مقاربتها لأسباب الإنهيارات المتوالية، والتي تُنذر بإقتراب مرحلة الإرتطام الكبير.

المناقشات الماراتونية لبنود الموازنة لم تصل إلى نهاياتها السعيدة. تناقض المواقف حول السعر الواجب إعتماده للدولار الجمركي. عودة السلف العشوائية للكهرباء دون إتخاذ أي خطوة جدية لإصلاح هذا القطاع الذي أفلس الخزينة. تأجيل إقرار التقديمات الإجتماعية لموظفي القطاع العام. إستعار الحملة الرئاسية والقضائية ضد حاكم البنك المركزي، في ظل التحديات المتبادلة بين «الرئيس القوي و«الحاكم الأقوى».

تعثر خطة التعافي الإقتصادي. تأخر تنفيذ ترتيبات إستجرار الكهرباء من الأردن، وعدم موافقة البنك الدولي على تمويل صفقة الغاز مع مصر. تجدد الإرتكابات في سوق الدولار الأسود والمصارف، بعد إنخفاض سعر الدولار إلى ما دون سعر منصة صيرفة. ..!

ولائحة الإرباكات والعجز والفشل تطول وتطول، وعُقد الأزمات المعيشية والإجتماعية تتفاقم يوماً بعد يوم، وأهل الحكم يعيشون في نعيم، تاركين الشعب، المغلوب على أمره، يتلوى جوعاً في جهنم الفقر والعوز والحرمان.

والطريف أن فريق العهد نفسه يتوغل في ممارسات التعطيل والحرتقة والنكايات، بما يؤخر إنطلاقة ورشة الإصلاح والإنقاذ، رغم أنه لم يبقَ من الولاية الحالية أكثر من ثمانية أشهر فقط، والمفاوضات مع صندوق النقد لم تبدأ جدياً بعد، ولا يلوح في الأفق أي مؤشر لمساعدات مالية تُعيد بعض الإنتعاش للإقتصاد المتهاوي.

قد يكون فريق العهد فقد الأمل بإمكانية الإنقاذ، أو على الأقل وقف الإنحدار، في الأشهر المتبقية من الولاية، فإنصرف إلى ساحات تصفية الحسابات مع الخصوم والحلفاء، كما بدا من الحديث الصحفي لرئيس الجمهورية أمس الذي شن فيه حملات بالجملة على ثلاثة أرباع الطقم السياسي، ووجه إنذاراً غير مسبوق لحاكم مصرف لبنان، المطارد من قبل جماعة العهد في القضاء.

إذا أهل الحكم أنفسهم فقدوا الأمل وإستسلموا للفشل والعجز.. كيف يمكن لهذا الشعب الصابر أن يصمد لنهاية العهد الحالي؟