اكد النائب فريد هيكل الخازن أن الخلل عندما يطال رأس الدولة ينسحب على كافة الإدارات العامة في البلد، فالمشاكل تتفاقم وتتزايد، والصراع بين المؤسسات الدستورية الكبرى، وبين صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي كلها تتفاعل اليوم تلو الآخر.

الخازن وبعد لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، اشار الى ان هذه الزيارة هي لمعالجة أزمة النافعة، معتبرا ان اتخاذ اجراءات بتسليم الإدارة المدنية إلى الإدارة العسكرية خيار خاطئ يجب تصحيحه بأسرع وقت ممكن، مع تعبيره عن احترامه الكامل وتقديره الكبير لجهود الضباط والعسكر في قوى الأمن الذين يقومون بعمل ليس عملهم، ومهام ليست بمهامهم، وقال “كتّر ألف خير الضباط والعسكر للي فيهن مكفيهن” ولكن هذه الادارة مدنية.
وأكد الخازن ضرورة إعادة النظر بكيفية إدارة النافعة والميكانيك، وتعيين إداريين لديهم خبرة، وعلى علم بكيفية إدارة دوائر الميكانيك بالبلد.

وعن النافعة في جونية، اشار الخازن الى انها لم تأت من عبث، بل بجهود نواب وفعاليات كثيرة، على رأسها النائب ووزير الداخلية السابق الراحل الشيخ الياس الخازن، واضاف “لن نقبل أبدًا بأن تبقى مقفلة، فالنافعة يجب أن تعاود العمل، والوزير مولوي أبدى كل التجاوب والإهتمام، ووعد بأن تفتح بوقت قريب جدًا، وبالتالي لن يكون المواطن مضطرًا للتوجه إلى بيروت للقيام بالمعاملات الإدارية” معتبراً أن هذه الأمور هي أمور بديهية، وليس من الواجب أبدًا التحدث عنها، ولكن ما يحدث في لبنان من خلافات أدت إلى ما نحن عليه اليوم.

وعن العقارية ومعاودة العمل بها قال الخازن “اليوم كان أول يوم لتسليم الإفادات العقارية في جبل لبنان عبر آلية معينة، والجهد الذي قمنا به مع نواب المنطقة والمسؤولين أتت بثمارها، واليوم العقارية قد عاودت العمل، بعد ملفات التوقيف التي اثرت على العمل”.
ولفت الخازن الى أن الموظفين قد عادوا الى العمل، واليوم يتم معالجة الملفات المتراكمة، على أن يتم إنجاز الملفات الجديدة بأسرع وقت ممكن.

وعن الحملة الممنهجة على وزير الاتصالات قال الخازن “اليوم لدينا وزير اتصالات كفوء يتخذ قرارات اصلاحية جذرية بهذا القطاع، وهذا ما قطع المصالح الخاصة عن كارتيلات كانت تعتبر قطاع الاتصالات كالبقرة الحلوب، وهذا ما رفضه الوزير القرم الذي لم يقبل بأن يدخل بصفقات الكارتيلات الخاصة”.
ولفت إلى أن وزير الاتصالات يقوم بعمل جبار لناحية معالجة ملف الانترنت غير الشرعي، مشددًا على أن هذا المشروع الإصلاحي لن يتراجع عنه وزير الاتصالات وسيذهب به إلى الأخير ومن لم يعجبه موضوع الإصلاحات فليذهب “ويبلط البحر”.