خفضت الحكومة الفرنسية يوم أمس الثلاثاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2021 بعد أن اضطرت لفرض إجراءات جديدة للعزل العام لاحتواء موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاقتصاد الفرنسي من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة 6% العام القادم بدلا من 8% التي كانت متوقعة قبل جولة الإغلاقات الثانية في فرنسا.

وأبلغ لو مير الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أنه يتمسك بتوقعات لانكماش قدره 11% هذا العام، رغم أن أحدث البيانات تشير إلى أنه ربما لن يكون بذلك السوء.

وفي وقت سابق اليوم، قدرت وكالة الإحصاء الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي سينكمش ما بين 9 و10% هذا العام، تبعا للفترة التي ستستمر فيها أحدث إجراءات العزل العام.