<

►

>

اكد رئيس تيار “المرده” ​سليمان فرنجيه انه لم يعد هناك طبقة وسطى في البلد مشيراً الى ان الامل بتأليف حكومة تريح الشعب اللبناني والمجتمع الدولي موضحاً انه سيرى شكل الحكومة ليحسم مشاركته لكنه سيدعم اي حكومة تحل مشكلة البلد.
كلام فرنجيه جاء بعد لقائه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان الذي وصله ظهراً يرافقه النائب طوني فرنجيه والمونسنيور اسطفان فرنجيه حيث كان في استقبالهم عند مدخل الصرح النائب البطريركي على زغرتا والجبة المطران جوزاف نفاع، لينتقلوا فوراً الى شرفة جناح البطريرك الراعي في اجتماع استمر لنحو ساعة قال اثره فرنجيه: “جئنا كما كل سنة لزيارة سيدنا وماذا يمكن أن نقول أمام الظروف الراهنة التي يعاني منها جميع الناس فلم يعد هناك طبقة وسطى في البلد وازداد الفقر والوضع ليس بخير على احد، والكنيسة لها واجب اجتماعي وسيدنا يسعى ويحاول حل مشكلة الناس كما على كل منا واجب اجتماعي وهذا اهم من السياسة الا انه لا يمكن لاحد ان يحل مكان الدولة التي من المهم ان تكون موجودة ليطمئن المواطن.
واضاف:”سيدنا يصلي من اجل اقله وقف الانهيار، واملنا بتأليف الحكومة كبير واملنا ايضا بتكليف رئيس حكومة يريح الشعب اللبناني والمجمتع الدولي، لا يمكننا القول اننا متفائلون او متشائمون بل يمكننا القول اننا نصلي”.
وردا على سؤال حول من سيسمي “التكتل الوطني” في الاستشارت قال فرنجيه انه سيسمي إمّا فيصل كرامي أو نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللذين تربطنا بهما علاقة شخصية.
وحول المشاركة بالحكومة قال انه سيرى شكل الحكومة ليحسم مشاركته وانه اذا كانت من طرف واحد لن يشارك وكذلك اذا كان لدى فريق العهد اكثر من الثلث لن يشارك ايضاً، مؤكداً دعمه لاي حكومة تعمل على “حل مشكلة البلد سواء كنا داخل الحكومة او خارجها”.
وتابع رداً على سؤال ان الوزير يوسف فنيانوس سيمثل امام القضاء موضحاً ان هناك من اتهمنا بتغطية سركيس حليس ولكن حليس لم يمثل امام القاضية عون انما مثل امام بقية القضاة وحضر المحكمة وعاد الى بيته، والوزير فنيانوس سيمثل امام القضاء ونحن في التكتل الوطني لم نوقّع على العريضة التي طُرحت في مجلس النواب والحصانة ستُرفع إنّما الوزراء سيحاكمون وفقها أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهناك ضغط كبير على القاضي بيطار والقضاة.
واكد فرنجيه ان هناك فرقاً بين الظلم والحق ونحن اليوم ضد الظلم ولكننا لسنا ضد الحق.
واوضح ان باخرة النيترات بقيت موجودة في المرفأ مدة سنتين في عهد العماد جان قهوجي وثلاث سنوات في عهد العماد جوزف عون، فلماذا يتم استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون.
واضاف: “في مرحلة المحكمة الدولية التي اعجبكم مسارها ولم تعجبكم نتيجتها، اتوا ليقولوا ان الملفات سرية ليظهر ان ليس هناك شيء على الضباط الاربعة، ونؤكد اننا مع المسار القضائي انما ضمن المسار القانوني.
ورأى ان هناك اليوم ضغطاً كبيراً على القاضي بيطار وعلى كل القضاة، كما ان الظروف الاقليمية والدولية تحاول الضغط على محور معين في هذه المنطقة، والمحكمة قد تستعمل للضغط على محور معين ونحن نسأل اسئلة قضائية، والقاضي بيطار يجب ان يقول ما لديه والانسان يكون بريء حتى تثبت ادانته.
وقال: “أتحدى القاضي بيطار ان يقول من اتى بالنيترات ومن سحب منهم ولكن ليس لديه اي شيء، وفي لبنان لا يوجد سر، وأنا مع المحاكمة لدى القاضي بيطار لأن لا أحد من الوزراء مذنب فالمحكمة سياسية والجواب سياسي و”الوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بينفجر”، مشيرا الى ان القضاء عندما يضع اشارة على شيء ما لا يمكن لاحد عندها ان يضع يده عليه.
واكد اننا مع المحاكمة العادلة واذا ليسوا ابرياء عليهم ان يدفعوا الثمن.
واشار الى ان الجيش احتفل بثلاث اعياد استقلال بعيد عن مكان وجود النيترات بنحو مئة متر فاما انه لا يعرف ويجب ان يدفع الثمن او يعلم واخطأ.
وقال:” اتحدى القاضي بيطار ان يقول ما لديه وانا اتكلم ليس من منطلق علاقتي بأحد، هذا لبنان وان كان لديهم اي شيء كانوا اظهروا على الفور العنتريات ، ركبوا صوراً بشعة لبعض الاشخاص امام الشعب اللبناني ورادوا ان يضحوا بهم ليُفرحوا الشعب، نحن ضدّ أن يُضحّى بالوزراء او باي احد ونطالب بمحكمة عادلة فهم من حقّهم الدفاع عن أنفسهم ونحن ما زلنا في بلد حر وديمقراطي فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته وفنيانوس سيمثل أمام القضاء، وهكذا نحن نفهم في القانون لكن اذا كان المطلوب القيام بضغط اعلامي وشعبي يناسبهم ورمي القانون الذي لا يناسبهم، فليغيروا عندها القانون او فليحدثوا انقلابا ويضعوا الجميع في السجون، السياسيون ليسوا كلهم حرامية وليس كل الاعلام نظيف وليست كل المؤسسات الاجتماعية جيدة، نحن ليس لدينا ما نخفيه، ولكن ما نقوله هو ان كل شيء يجب ان يتم وفقا للقوانين.