يقال ان الشياطين تكمن في التفاصيل، وهذا ما ثبتت صحته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نام اللبنانيون على كلام عن توافق واجماع على اقتراح القانون النسبي بالدوائر المتوسطة (15)، ليستفيقوا على العودة تقريباً الى نقطة الصفر في النقاشات الدائرة، بعد اصرار البعض على ربط الموافقة على نظام النسبية بنقل بعض المقاعد من بيروت والبقاع وطرابلس ناهيك عن الخلاف حول الصوت التفضيلي وصولا الى الاختلاف حول ما اذا كان المجلس النيابي لا يزال ضمن دورته العادية او يحتاج الى فتح دورة استثنائية مروراً بالتهديد بالفراغ او العودة الى الستين، ما يجعل المواطن في حيرة من امره في ظل وضع اقتصادي متأزم ووضع اقليمي متفجر.
وفي هذا الاطار يعتبر الصحافي في جريدة “الاخبار” فراس الشوفي في حديث لموقع “المرده” انه تم التفاهم بين الافرقاء على الخطوط العريضة تحت عنوان النسبية في 15 دائرة “حيث لاقى الرئيس نبيه بري مطلب “التيار الوطني الحر” في منتصف الطريق والجميع في اكتفاء ورضى، الا ان مسائل عدة بقيت عالقة وتم التداول في اثنتين منها الاولى تختص بنقل المقاعد اذ هناك مطالبة واضحة من الثنائي المسيحي في هذا الاطار فيما المعروف وحسب الدستور بان النائب لا يكون فقط عن طائفته بل عن الامة، واذ كان هناك تفهم لحساسية الموضوع انما ليس من السهل قبول نقل هذه المقاعد فالموضوع سياسي بامتياز ويختص بمسيحيي الاطراف ويجب تعزيز دورهم لا تجميع الناخبين في جبل لبنان. كما انه يجب تعزيز دور كل الفئات اينما كانت موجودة، فهناك مناطق يشكل الناخب المسيحي بيضة القبان فيها بانتخاب نائب من غير طائفته فهل يتم نقل هذه المقاعد؟”.

ويرى الشوفي “ان الصوت التفضيلي بات لا قيمة له ولا يقدم او يؤخر في ظل دوائر تشبه نسبيا القضاء لذلك لن يكون هناك خلاف كبير حوله”.

ويلفت الى “حديث راج اليوم حول المطالبة بتعديل المادة 22 من الدستور التي تقول انه بعد تشكل مجلس نيابي وطني لا طائفي يصار الى تشكيل مجلس شيوخ، وهي مادة مهمة لتثبيت المناصفة انما خارج نسبية المذاهب فيما الابقاء على مجلس نواب طائفي والذهاب الى مجلس شيوخ على اساس طائفي يؤدي الى نسف ما جاء في اتفاق الطائف ويتم تحويل العرف الطائفي الى نص وهذا غير مقبول ولا اعتقد ستتم الموافقة عليه”.

ويوضح ان هناك كباشا دستوريا اليوم لانه “بحسب الرئيس نبيه بري فان التواصل مع رئيس الجمهورية تخلله تفاهم على تأجيل جلسة مجلس النواب الى ال5 من حزيران على ان يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لكن على ما يبدو ان الرئيس عون لا يريد توقيع المرسوم من دون الاتفاق الكامل على قانون انتخابات والذهاب الى اقراره وليس فتح الباب امام مناقشة تفاصيله في مجلس النواب وهو اوقف عمل المجلس رغبة منه في افساح مجال اكبر للنقاش، فيما يرى الرئيس بري انه طالما استخدم رئيس الجمهورية صلاحيته بتأجيل عمل مجلس النواب لمدة شهر فان هناك تأجيلاً للدورة العادية للمجلس لمدة شهر واعطى امثلة على ذلك كونه يخشى الدخول في الخطر والوصول الى الفراغ، والسؤال اليوم هو كيف سيكون انعكاس التطورات الاقليمية على الواقع اللبناني في ظل فراغ في مجلس النواب؟، كما ان هناك قلقاً جدياً لدى الرئيس بري من هذه التطورات التي قد ترخي بظلها على الواقع اللبناني لانه كما صرح العديد من المعنيين فان الفراغ في مجلس النواب يعني الفراغ حكماً في الحكومة ما يفتح الباب على التشكيك بشرعية رئيس الجمهورية الذي يريد برأيي فتح دورة استثنائية للمجلس لانه يقدر خطورة المرحلة لاسيما انه يرفض التمديد ويرفض الفراغ ويؤكد ان لا عودة الى الستين، ولكن ان يضع الرئيس او “التيار الوطني الحر” ضوابط على قانون نذهب معها الى امور جدلية تحتاج الى وقت نقول ان الوقت يسبقنا اليوم “.

ويشير الى ان طرح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم حول العودة الى 108 مقعد نيابي هو طرح لاعادة فتح النقاش في البلد وتعقيد للامور متسائلا لماذا لم يتم طرح هذا النقاش قبل سنة اشهر او سنة لماذا اليوم؟ مضيفاً يبدو ان باسيل يريد الفراغ.

ويعتبر ان الاقليم متفجر ولبنان في ادق مراحله التاريخية بما يخص النظام السياسي والفراغ يفتح الباب امام سقوط النظام الحالي من دون ان يكون لدى اللبنانيين رؤية لنظام سياسي مقبل او جديد او ضمانات بسرعة قيام مؤتمر تأسيسي ورعاية دولية لهذا المؤتمر من قبل دول منشغلة عن لبنان في امور اكبر، كما هناك عامل اقتصادي ضاغط مع خطورة انعكاس الفراغ السياسي فراغا اقتصاديا بالاضافة الى عامل ضغط اخر هو الوجود السوري الكبير في البلاد”.

ويؤكد الشوفي ان الفراغ غير محسوب النتائج، متسائلا “من يملك مفتاح الحل والربط في حال انهيار النظام السياسي الحالي بالبقاء على التوازنات السياسية والطائفية الحالية، بمعنى من يضمن ان تبقى الحصص التي تحصل عليها الطوائف كطوائف وليس كافراد في النظام الجديد ؟، ومن بضمن ان تبقى المناصفة ثابتة؟ وتحديدا من يضمن لتيار المستقبل في حال انهيار النظام الحالي او دخول الفراغ بقاء اتفاق الطائف بما يعنيه الامر من حصة سعودية في النظام اللبناني؟ ومن يضمن للمسيحيين ان لا تخرج اصوات متشددة مسلمة تطالب بفض عقد المناصفة والبحث عن توازنات جديدة؟.

ويرى ان هناك قلقاً واضحاً من ان يكون هناك تعويل على تحولات اقليمية معينة لان هذه التحولات الاقليمية مؤقتة وعادة القوى الصغيرة تدفع ثمن التحولات بينما تعقد التسويات مع القوى الكبيرة.

ويختم الشوفي بالاشارة الى ان لبنان في ظل تفكك الدول الوطنية في الشرق وبروز اسرائيل كنموذج للدول المستقبلية والحديثة في الشرق بوصفها دولة قومية لليهود يملك اليوم فرصة تقديم نموذج دولة مدنية يكون اللبنانيون فيها متساوون بالحقوق والواجبات وليس رعايا طوائف وللمسيحيين الدور الابرز في قيادة اللبنانيين اما الى الدولة المدنية واما الى الدولة المركزية الهشة او القائمة على دويلات الطوائف والمذاهب على النموذج الاسرائيلي.