لم يعد في هذه الدولة الغابة، مرجعية يعود اليها الشعب ويخاطبها، سوى رئيس الجمهورية ليقول له «فخامة الرئيس… مش ماشي الحال».

فخامة الرئيس… لا نريد كهرباء، ولا ماء، ولا طرقات، ولا قانون جديد للانتخابات، ولا خبز، ولا طحين.

كل هذه الطلبات تحضر فخامة الرئيس، عندما تأخذ القرار بجمع السلاح من ايدي اللبنانيين، واذا تمسكّت الدولة بعدم تطبيق قانون الاعدام، عليها في المقابل ان تجعل المحكوم بالاشغال الشاقة المؤبدة لارتكابه جريمة يعاقب عليها بالاعدام، يتمنى لو يحكم عليه بالاعدام.

رئيسة وزراء بريطانيا تيريز ماي، صرّحت بعد حادث جسر لندن الارهابي، انها «ستمزّق قوانين حقوق الانسان من اجل محاربة الارهاب».
هذه رئيسة أهمّ دولة، معروفة بقضائها العادل والشجاع، والمتمسّك بشرعة حقوق الانسان.

المواطن اللبناني العادي المقطوع من شجرة، لم تعد له اي حقوق فخامة الرئيس، كيفما تحرّك «الكفّ برقبته» من الدولة ومن المجرمين الخارجين على القانون، ولذلك فان الاحصاءات تشير الى ان معدّل جرائم القتل في لبنان في الاشهر الخمسة الفائتة بلغ 22 قتيلاً في الشهر، عدا حوادث السير وغيرها، وهناك مئات حوادث القتل السابقة البشعة التي تشبه جريمة اغتيال الشاب روي حاموش، لم يصدر فيها اي حكم حتى الآن، ونتمنى على وزير العدل ان يصدر بياناً مفصّلاً يوضح فيه الجرائم التي صدر بها احكام ومددها، والتي ما تزال بين ايدي القضاة، وللمواطن الحق بمعرفة المعلومات.

القتل العمد المتمادي، نوع متقدّم في الارهاب، وهو سيف مصلت على عائلة القتيل، وعلى رجل الأمن وعائلته، وعلى القضاة وعائلاتهم وما دام السلاح متوفراً برخصة وبدون رخصة في ايدي المجرمين وقطّاع الطرق و«المسنودين» الى حماية سياسية او طائفية، ستبقى الدولة كلها، رهينة هذا السلاح، ويتحوّل لبنان الى مستنقع من الدم والموت.
*  *  *  *

الناس، فخامة الرئيس، المحروقون على ابنائهم واقاربهم واصدقائهم وجيرانهم، ينوون التظاهر غداً قريباً من قصر بعبدا، قصر الشعب، وهؤلاء مهما كان عددهم كبيراً او صغيراً، يعبّرون عن اوجاع الشعب اللبناني ومطالبه، باستثناء القلة المجرمة التي تتحكّم بارواح اللبنانيين، وهؤلاء يريدون ان يسمعوا من رئيس البلاد الكلام الحازم المطمئن الى ان الأمور سوف تتغيّر، وان الاصلاح آتٍ، وان البقاء في لبنان، اضمن من الهجرة.

حتى الآن «يمكن القول، فخامة الرئيس مش ماشي الحال».