إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن (إضافة الى فتح معبر القنيطرة) يشكل مؤشرا عمليا كان له في لبنان وقع «الصدمة الإيجابية»، ليس فقط لأن هذا المعبر يعد متنفسا وشريانا حيويا للصادرات اللبنانية الى الدول العربية ويعيد ربط لبنان بعمقه العربي، وإنما أيضا لأن لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بات في حاجة ماسة الى تطورات وخروقات إيجابية من هذا النوع، وحيث إن خبر إعادة فتح نصيب كان بمنزلة خبر جيد في وضع سيئ وعلامة مضيئة في مشهد قاتم، فإذا كان الوضع الاقتصادي الراهن بلغ حدا غير مسبوق من السوء والتردي ووصل الى القعر، فإن آفاقه ليست مقفلة وإنما مفتوحة على عوامل وظروف مساعدة ومشجعة أبرزها ثلاث:

٭ انتهاء الحرب السورية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفتح المعابر مؤشر الى ذلك.

٭ مؤتمر «سيدر» الذي يدخل مرحلة التطبيق السريع بعد تشكيل الحكومة، ويحمل معه إنعاشا ونهوضا اقتصاديا.

٭ إنتاج الغاز والنفط، وحيث تنطلق عملية التنقيب والاستخراج من البحر في العام المقبل 2019.

يتصدر القطاع الزراعي قائمة القطاعات اللبنانية التي تستفيد من إعادة التصدير عبر معبر نصيب، بالنظر إلى أن الأسواق التقليدية في الخليج تستقبل المنتج الزراعي اللبناني، وبالتالي فإن الفائدة يجنيها المزارع من جهة، والمصدر (التاجر الوسيط)، وكذلك قطاع النقل. أما المستفيد الثاني فهو قطاع الصناعة، وتحديدا الصناعة الغذائية المرتبطة بشراكات قديمة مع الدول العربية. ، إضافة إلى قطاع الصناعات الثقيلة مثل المولدات والمحولات الكهربائية وآلات البناء والآلات الصناعية الضخمة التي يصعب تصديرها جوا، فيما يعد تصديرها عبر البحر مكلفا. وقالت مصادر مواكبة ان استئناف حركة الترانزيت عبر الأردن يزيد القدرة الإنتاجية لدى الصناعات اللبنانية لتلبية احتياجات السوق، خصوصا أن بعض الصناعات وجدت أسواقا بديلة، وهو ما يضطرها إلى زيادة إنتاجها لتلبية الطلب. أما القطاع الثالث الذي يستفيد من إعادة فتح المعبر، فهو القطاع السياحي، ولو أنه بدرجة أقل من الزراعة والصناعة.