اعتبرت مصادر لبنانية ان مشاركة لبنان في قمتي مكة العربية والاسلامية هدفها تأكيد التزام لبنان بالاجماع العربي والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد المؤامرات والاعتداءات ضدها وضد الدول العربية الاخرى.

وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان الى القمتين والذي ضم وزير الاعلام جمال الجراح ووزير الصناعة وائل ابوفاعور، ما اتاح للبنان اثبات حضوره واظهار القدرة على التفاعل والنهوض.

محليا، مازال «حديدان» الموازنة العامة وحده في الميدان. وقد وزع مشروعها على النواب امس ليتسنى لهم مناقشتها في لجنة المال والموازنة الاثنين على وقع ملاحظات وتحفظات واعتراضات اعلنت وتكررت في مناسبات عديدة، لكنها ستعبر نفق مجلس النواب المحكوم للمحاصصة المتلازمة مع التسويات السياسية وقاعدتها «الضرورات تبيح المحظورات». والسؤال الذي يطرحه الخبراء الدستوريون هو: كيف بوسع مجلس النواب ان يمرر موازنة دون قطع حساب موازنة السنة السابقة؟

فبحسب الدستور يتوجب اقرار قطع الحساب الذي يتضمن جداول الانفاق والجباية بالارقام، وتشير المادة 87 من الدستور الى وجوب عرض الحسابات المالية النهائية لكل سنة على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية، وبالتالي يجري ارسال قطع حساب الموازنة الى ديوان المحاسبة قبل 15 اغسطس من السنة السابقة لسنة الموازنة المنوي اقرارها. وزير المال علي حسن خليل قال ان وزارته ارسلت الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017 الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ليكتمل المشهد الدستوري بالموازنة وقطع الحساب، وقال لصحيفة «النهار» البيروتية ان هذا الامر اصبح في عهدة ديوان المحاسبة، لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تساءل عن اسباب عدم احالة الحكومة قطوعات الحسابات حتى اليوم، ونحن ننتظر ذلك منذ شهر، لقد مضت مهلة السنة التي طلبتها الحكومة، مشددا على ان الانتظام المالي لا يتحقق الا من خلال التكامل بين الموازنات في وقتها، مع قطع حساب مدقق وتخوف من امرين احلاهما مر، الاول عدم تمكن ديوان المحاسبة من انجاز قطع الحساب وصدور تقرير سلبي عنه، والثاني اللجوء الى التسوية السياسية التي ستكون مؤذية جدا للمسار المطلوب في لبنان وللشفافية وللنظام المالي وللثقة الدولية.

في هذا السياق، يقول النائب السابق مروان شربل: «هذا الحكم لا يمكن ان يعطي موازنة اصلاحية لأنها تضر بمصالحه». شربل غرد امس قائلا: ان اي موازنة من دون قطع حساب مخالفة فاضحة للدستور، وهي عرضة للطعن، وسأل: أين هم الغيارى على الدستور؟ وهل سيجرؤ 10 نواب على الطعن بالموازنة؟

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي نفى امس اخبارا متداولة حول عزم الرئيس ميشال عون اعلان حالة الطوارئ للامساك بالشارع كبحا للاعتصامات والاضرابات المتصلة بالموازنة، وردا على سؤال لـ «صوت لبنان» قال ان قطع حساب الموازنة تأخروا به. على صعيد التراشق بين مسؤولي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تمنى رئيس القوات د. سمير جعجع على رئيس التيار الوزير جبران باسيل اعطاء التعليمات لكل من يعمل معه بعدم العودة الى نبش الماضي الا انه اذا اراد الكلام بهذا المنطق فلا مانع لدينا، لأنه ما من فريق يعرف اسرار وخفايا الحرب اكثر منا.