اشارت صحيفة التايمز إلى تقديم شركة غوغل ملايين الدولارات لباحثين أكاديميين في جامعات بريطانية وأميركية لدعم بحوث تأمل من خلالها أن تؤثر في الرأي العام أو عملية صنع القرار السياسي بما يخدم مصالحها، لافتة إلى أن مراقبين شخصوا 329 بحثا مُول بشكل مباشر أو غير من مباشر من غوغل منذ عام 2005 في حقول أساسية في السياسة العامة حيث يمكن للتغيرات في القوانين التنظيمية فيها أن تكلفها خسائر في الإيرادات أو غرامات مالية ضخمة. وأوضحت الصحيفة أن ثلثي الباحثين الذين تلقوا تمويلات تتراوح من 5 آلاف دولار إلى 400 الف دولار لم يخفوا حقيقة تلقيهم ذلك، مؤكدة انها تلقت رسائل تشير إلى أن بعض الباحثين قد عرضوا أوراقهم البحثية على غوغل قبل نشرها.
وفي مقال بعنوان “مال غوغل القذر” اشارت الصحيفة إلى إن تمويل الشركة لمئات البحوث الأكاديمية بما يصب في مصلحة تجنيب الشركة الانتقادات، أمر ما كان يجب أن يحدث”، متهمة “غوغل بمحاولة تشويه العملية البحثية الاكاديمية والنقاش العام، وتنقل عن موظف سابق في غوغل قوله في لقاء مع صحيفة وول ستريت جورنال إن لوبي الشركة في واشنطن حدد قائمة رغبات يتمنى رؤيتها في البحوث الأكاديمية، تضمنت عنوانات وملخصات وميزانيات مقترحة، ومن ثم تجري عملية اقتناص الأكاديميين الذين يمكن أن يلبوا هذه المتطلبات. وأكدت أنه يجب أن لا يتلقى الباحثون الأكاديميون تمويلا مشروطا من غوغل، وأن يكشفوا عن مصادر تمويلهم.