في وقت تزداد فيه الصعوبات التي تواجه المزارعين في لبنان، من الشح في المياه بسبب التصحر، الى تعثر تصريف الانتاج بفعل المعابر المغلقة الى اغراق السوق المحلية بالمنتوجات المهربة يرفع هذا المزارع الصرخة بأكثر من اتجاه من أجل دعمه للصمود في ارضه سواء عبر ايجاد اسواق للتصريف وفتح معبر نصيب السوري الاردني امام منتوجاته وصولا الى تعويضه بعض خسائره الناتجة اما عن غضب الطبيعة واما عن المضاربة الاجنبية.
فأين وزارة الزراعة من الذي يحصل؟ وما الخطط التي تساعد المزارع للنهوض والاستمرارية؟
في هذا السياق تلفت المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة السيدة غلوريا ابو زيد في حديث لموقع “المرده” الى اننا: “نقوم بدعم الجمعيات التعاونية على كافة الاصعدة، حيث نعمد الى تقديم المساعدات المالية والعينية بالاضافة الى التدريب وكلها تصب في خدمة الهدف الأهم وهو تصريف الانتاج”.
“المديرية العامة للتعاونيات التي تعدّ ابرز صلاحياتها إجراء الرقابة على نشاط وأعمال الجمعيات التعاونية في لبنان، تعمل كل ما يلزم من اجل إطار تثبيت المزارع والحرفي في الريف ولكي يشعر بمدى أهمية الأرض ودورها كمصدر للعيش الكريم” تتابع ابو زيد كلامها، مؤكدة انه “عندما يشعر المزارع ان أرضه هي مصدر عيشه يزداد تعلقه بها ويعمل جاهداً للمحافظة عليها. فمهما بلغ تعلق المزارع بأرضه معنويا، يظل الهدف الاقتصادي أولوية لكونه مصدر الاستمرارية والبقاء”.
اما لجهة تأمين مصادر المياه ومكافحة التصحر، فتلفت ابو زيد الى ان “عمل المديرية العامة للتعاونيات لا يصب مباشرة في هذا الإطار انما بصورة غير مباشرة. فإن تأسيس الجمعيات التعاونية يجعلها كيانا قانونيا قادرا ضمن شروط مكتب المشروع الأخضر على تقديم طلب باسم الجمعية التعاونية بغية إنشاء برك صغيرة ومتوسطة الحجم بهدف ري المزروعات على كافة أنواعها”.
“نصب تركيزنا على دعم المعارض كوسيلة فعالة لتصريف الانتاج وتأمين المتطلبات المعيشية لأبناء الريف” تقول ابو زيد جازمة بأن “المعارض وسيلة من وسائل التسويق وتعريف المواطنين كما المنظمات الدولية على النوعية المميزة للانتاج التعاوني الذي يُنتج ويُصنع وفق المعايير الدولية، وهو بالتالي قابل للتصدير الى الخارج وهذا ما يميز إنتاج الجمعيات التعاونية عن غيرها”.
وتختم ابو زيد حديثها قائلة “الاحب على قلبي والأكثر جدوى هو مشهد رؤية المزارع عائدًا من السوق إلى قريته حاملا بجعبته ما يضمن تلبية كافة احتياجات عائلته”.