طلبت وزارة العدل الأميركية من قاض إسقاط اتهامات جنائية ضد مايكل فلين، مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي.

وأثارت الخطوة انتقادات غاضبة من الديمقراطيين في الكونغرس واتهموا الوزارة ووزير العدل، وليام بار، بتسييس نظام العدالة الجنائية الأميركي بالنزول عند رغبة ترامب وحماية أصدقائه وشركائه في قضايا جنائية.

وقدمت وزارة العدل مذكرة إلى قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان، الذي يتولى القضية لإسقاط التهم الموجهة إلى فلين.

ويوافق القضاة بوجه عام على مثل هذه المذكرات لكن القاضي سوليفان قد يطلب استفسارات من الوزارة بشأن تغيير موقفها، بل ويمكنه أن يرفض المذكرة ويمضي قدما في إصدار حكم ضد فلين، وهو سيناريو أقل ترجيحا.

كان فلين واحدا من عدد من المساعدين السابقين لترامب وجه لهم الاتهام بموجب التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي تحدث بالتفصيل عن تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب وعن اتصالات بين حملة ترامب وروسيا.

وقالت وازرة العدل في مذكرتها إنها لم تعد مقتنعة بأن المقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في 24 يناير/ كانون الثاني 2017 مع فلين، والتي دعمت الاتهامات، أجريت على “أساس استقصائي قانوني” ولا تعتقد أن أقواله كانت “ذات أهمية حتى وإن كانت غير صحيحة”.

يذكر أن روسيا نفت مرارا بشكل رسمي تدخلها في الانتخابات الأميركية.

كما ينفي الرئيس الأميركي معرفته بأي شيء عن اتصالات مسؤولي حملته الانتخابية مع الروس.