توقف المراقبون عند العديد من التناقضات في احاديث رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل  التي اطلقها من اوستراليا والتي غمز بها من قناة المقاومة ومشبها اقتراح قانونه الانتخابي الاخير بالسيد المسيح الذي قام من بين الاموات حيث، علق المحلل السياسي غسان جواد على الامر معتبرا ان التوقيت بين اوستراليا ولبنان جعل الامور ملتبسة عند الوزير باسيل.
وفي حديث لموقع “المرده” رأى جواد انه بحسب النص الوارد عن كلام باسيل حول المقاومة يبدو وكأنه يقول نحن دعمنا المقاومة ولا نقبل ان تكسرنا بطموحاتنا.
واعتبر جواد ان هذا الموضوع غير وارد عند المقاومة في الاساس لان “حزب الله” ومنذ اليوم الاول التزم بكل مقتضيات التفاهم مع “التيار” اما نقطة الاختلاف فهي حول الحفاظ على الحلفاء من الشمال الى الجنوب والبقاع وليس حول رفض طموحات المسيحيين او “التيار” او غيرهم، والنقاش اليوم هو حول الطرح الانتخابي الذي قدمه باسيل وينظر اليه الحزب من زاوية معينة تتمثل بالحفاظ على الحلفاء ووحدة المعايير في اي قانون ودفع الناس الى التكامل وليس الى الفرز المذهبي والطائفي، وبالتالي فإن المقاومة في مكان ما لن تتخلى عن الحلفاء كما لم تكن لتتخلى عن التفاهم مع “التيار الوطني الحر”.
وردا على قول باسيل انه لا يزال ينتظر ملاحظات “حزب الله” اكد جواد ان الحزب رد على اقتراح باسيل وهذا الرد معلن وموجود في الاعلام الا اذا كان باسيل يقصد مشروع قانون جديد ربما، موضحا انه حسب معلوماته فان ملاحظات الحزب وصلت عبر النائب علي فياض الا انه ربما فرق التوقيت بين اوستراليا ولبنان جعل الامور ملتبسة عند جبران باسيل، لافتا الى ان اي قانون يجب ان توافق عليه القوى السياسية ولا تكفي فقط موافقة “حزب الله”.
واشار جواد الى ان  النسبية الكاملة باتت جزءا من ثوابت “حزب الله” حسب ما ادلى به العديد من مسؤولي الحزب وكذلك بالنسبة للرئيس نبيه بري، الا انه حفاظا على التنوع ليس هناك مشكلة في النقاش في الدوائر الإنتخابية بحيث يتم تصغيرها مع مبدأ النسبية، معتبرا ان “التيار الوطني الحر” من مصلحته السير بالنسبية ليتمكن من نشر اطروحته الاصلاحية.
وحول ما اذا كان اقتراح باسيل لا يموت توقع جواد الا يكون هناك قانونا انتخابيا جديدا بل ان يصار في اللحظة الاخيرة الى اعتماد قانون الستين معتبرا ان التمديد واقع تقنيا واننا سنصل الى مرحلة سيضع فيها مجلس النواب يده على الملف ويقرر اجراء الانتخابات على قانون الستين بصيغة معجل مكرر، عندها بامكان رئيس الجمهورية عدم التوقيع، الا ان القرار يصبح ساريا بعد 15 يوما عندها يطعن احد ما امام المجلس الدستوري الذي قد يوافق او يرفض، موضحا ان شعوره هو ان ما يحصل من نقاش يظهر وكأننا نريد قانونا جديدا فيما الاتجاه الحتمي هو نحو قانون الستين.
وختم جواد ردا على سؤال عن تشبيه باسيل اقتراح قانونه بالسيد المسيح بالتأكيد انه كلام كبير جدا.