عمّق الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي معاناة اللبنانيين، وحوّل غالبيته إلى فقراء أو تحت خط الفقر، ولم تف الدولة بوعدها بإيصال البطاقة التمويلية لمستحقيها من العائلات المعدمة، فيما تستفيد بعض المؤسسات من قروض وهبات خارجية لصرفها على أسر محددة، وعلى قاعدة الانتماء السياسي، دون اعتماد المعايير الموضوعية.
إلا أن وزير الشؤون الاجتماعي هيكتور حجار ألقى بمسؤولية استفحال هذه الأزمة على المؤسسات الدولية. وقال في تصريح أمس (الاثنين)، إن «برنامج البطاقة التمويلية هو للعائلات التي فقدت يسرها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة». وأوضح أن المشكلة «تكمن في أن التمويل لهذه البطاقة لم يتم تأمينه، فالقرض من قبل صندوق النقد الدولي مرتبط بعدد من الشروط التي لم نستطع تطبيقها حتى الآن».
موقف وزير الشؤون الاجتماعية لامس جانبا من الحقيقة، لكنه أغفل جوانب، وهي أن البطاقة التمويلية توزع على بعض العائلات المحظوظة الموالية لأحزاب نافذة في السلطة. ورأى مصدر رسمي مطلع على هذا الملف أن «تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية يشوبه الكثير من الغموض والارتياب». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعضلة الأساسية وأولى المخالفات، تكمن في أن هيئة التفتيش المركزي هي التي تدير منصة البطاقة التمويلية وهذا مخالف للقانون، بدليل صدور أكثر من قرار عن مجلس شورى الدولة الذي يعتبر أن التفتيش المركزي، هو مجرد هيئة رقابية لا يحق لها إدارة هذه المنصة، وهذه الهيئة ضربت بعرض الحائط كل القرارات وأصرت على تولي إدارة المنصة والمشروع لأهداف لم تعد خافية على أحد».
وانتقد المصدر المواكب لهذا الملف عن قرب، كيف أن رئاسة مجلس الوزراء «تنازلت عن صلاحياتها وسمحت للتفتيش المركزي بأن يتولى إدارة هذه المنصة والإشراف المباشر على عملها، خاصة أن المشروع الأساسي بدأ في رئاسة مجلس الوزراء وكان يعمل بأفضل طريقة ودون أي شكاوى، عدا عما يُحكى همساً عن فضائح سوف تظهر للعلن قريباً خاصة بعد أن تبين وجود مبالغ نقدية تسلمها التفتيش المركزي كهبة من الحكومة البريطانية، واستفاد منها خلافاً للأصول ومن دون موافقة مجلس وزراء على قبول تلك الهبة ولا حتى صدور مرسوم أو وثيقة رسمية»، لافتاً إلى أن التفتيش المركزي «انفرد بتحديد وجهة صرف المبالغ المقبوضة والتي يُحكى أنها تتراوح بين ثلاثة ملايين دولار أميركي و15 مليون جنيه إسترليني».
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر متابعة، أن «ديوان المحاسبة يتجه إلى فتح تحقيق موسع بهذا الخصوص، يشمل كيفية قبول الهبة البريطانية وقبض الأموال من جهات خارجية من دون موافقة الحكومة، والأهم كيفية صرفها خصوصاً أن عملية صرف الأموال تحصل من دون رقابة ديوان المحاسبة». وكشفت المعلومات أن موظفي التفتيش المركزي «يتقاضون أموالاً شهرية بالدولار من الأموال المرصودة للمنصة ويوقّعون على إيصالات شهرية». وتفتقر المؤسسات الرسمية في لبنان إلى الموضوعية في مقاربة الملفات الإنسانية، ودائماً ما يطغى عليها البعد السياسي أو الطائفي أو المناطقي في ظل غياب الرقابة وفقدان المحاسبة القانونية بفعل الحمايات السياسية. وقال المصدر الرسمي، إن «الأسلوب المعتمد في إدارة منصة البطاقة التمويلية يطرح علامات استفهام، إذ لا معايير لاختيار العائلات الفقيرة، فهناك عائلات محسوبة على فريق سياسي تسلمت البطاقة وتقبض بدلها شهرياً، فيما توجد عائلات أكثر فقراً لم يصلها شيء»، مستغرباً كيف أن «جميع تلك المخالفات، يرتكبها من أناط به القانون مراقبة الإدارات». في إشارة واضحة إلى هيئة التفتيش المركزي.
وفيما تعذر الاتصال بالوزير هيكتور حجار، لاستيضاح الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لتمويل البطاقة التمويلية، لفت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، إلى أن صندوق النقد «طلب حزمة من الإصلاحات لكن لبنان لم يلب شيئا منها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كنا في الوزارة (ما بين عامي 2014 و2016) كانت العائلات الأكثر فقراً محدودة، لكن اليوم صار الفقر بلا حدود». وأشار درباس إلى أن «البنك الدولي شريك فاعل في دعم العائلات الأكثر فقراً، وسبق أن أنشأنا فريق عمل خضع لتدريب وقام بإجراء عمليات مسح لكل لبنان وقدم تقريراً وبناء عليه توفرت الداتا في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة والبنك الدولي، لكن هذه الداتا باتت تحتاج إلى تحديث، لأن نسبة الفقر في لبنان ارتفعت بشكل غير مسبوق».
وانقلبت مفاهيم العيش لدى اللبنانيين رأساً على عقب، خصوصاً بعد ذوبان الطبقة الوسطى وتحولها إلى فقيرة أو معدمة، وأفاد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، بأن «60 في المائة من اللبنانيين باتوا فقراء بحسب المفهوم الكلاسيكي للفقر الذي يتحدث عن عدم إشباع الحاجيات الأساسية للناس، الذين لم يعد بمقدورهم أكل اللحوم وشراء الأساسيات». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أساسيات الحياة لم تعد موجودة لدى مجتمعنا». وقال: «بمعزل عن غياب الكهرباء وفقدان الأدوية والاستشفاء، يكفي الإشارة إلى أن العاصمة بيروت بلا مياه منذ 25 يوماً، أي أنها بلا حياة».
وتتعدد أوجه حالات الفقر في البلدان التي تعاني مثل هذه النكبات، وأوضح محمد شمس الدين أن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، تتحدث الآن عن «الفقر المتعدد الأبعاد» في لبنان، الذي يعني انعدام المدخرات لدى العائلات، وعدم إشباع الحاجيات الأساسية للناس، وأن الدخل الشهري لرب العائلة لا يكفي لبضعة أيام، ويؤكد هؤلاء أن ما بين 80 و85 في المائة من الشعب اللبناني بات فقيراً وتحت خط الفقر.