تعددت الروايات التي تحدثت عن حقيقة قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقاضي بإنهاء خدمات مؤسس ورئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرانسوا روا.

والتأويلات لها ما يبررها، إذ أن البيان الصادر عن المحكمة لم يحترم ذكاء أصحاب المعرفة والمتابعة، وبرر إنهاء الخدمات بالسن القانونية، فيما الحقيقة أن هذا المبدأ لا يطبق بالضرورة على فئة معينة من الموظفين، وإلا كان يجب أن يشمل قضاة يجلسون على مقاعدهم، كأنها صارت ملكا لهم.

والأهم أن المحامي روا نفسه وردا على سؤال بشأن السن القانونية، أكد ل “روسيا الآن”: ”أن قرار ذهابي من العمل لم يكن قراري الشخصي”. نافيا بذلك، لا بل مكذبا ما ورد في بيان المحكمة.

ولم يؤكد روا، ردا على سؤال لروسيا الآن، ما ذُكر بأن قرار إنهاء خدماته جاء بتوصية من رئيس القلم، عضو مكتب المدعي العام السابق المحامي داريل مونديس، وعدم ممانعة رئيسة المحكمة إيفانا هردليشكوفا ونائبها القاضي اللبناني رالف رياشي. مكتفيا روا بالإجابة:” لا أؤكد هذه المعلومة”.

وما يزيد الأمر شبهة وسخرية بأن المعلومات المتداولة في أروقة وزارة العدل اللبنانية تتحدث “بأن المرشحة الأكثر حظا بالتعيين في هذا الموقع هي المحامية اللبنانية رولا رشيد درباس، وهي موظفة حالية بمكتب الدفاع مسؤولة عن العمليات المحاسبية لدى المكتب. ومن أهم إنجازاتها تنظيم معارض رسم وإصدار مطبوعات…

وتضيف المعلومات بأن درباس المعروفة بإنتمائها الحزبي لحزب المستقبل اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ليست شخصا يمكن الركون الى مؤهلاته ولا الى مصداقيته في التعامل مع ملفات فرق الدفاع وهي معروفة بمواقفها السياسية التي تنتطلق من أحكام تصدرها مسبقا بحق المتهمين من قبل الإدعاء ومن غير المتهمين الرسميين.

ويكفي أن والدها عضو قيادي بارز في حزب تيار المستقبل، الذي يخوض الآن إنتخاباته النيابية بخطاب مذهبي وبتحريض على حزب الله وجمهوره الشيعي بحجة إغتياله للرئيس الحريري!

وفي المعلومات أيضا، أن وزير العدل القاضي سليم جريصاتي ينوي زيارة مقر المحكمة الخاصة بلبنان في النصف الثاني من شهر نيسان المقبل، للمشاركة في إعداد إخراج رسمي في مسرحية تعيين درباس، مع العلم بأن ثمة العديد من الكفاءات وأصحاب خبرة تقدموا لهذا المركز.
فرانسوا روا غادر موقعه بقرار إعفاء له طعم الطرد، والحقيقة أن روا كان ندا لرؤساء الأقسام الأربعة وهو أمر كان مزعج للأطراف كافة. وكأن المطلوب كان أن يكون مكتب الدفاع مكتبا صوريا. وما يجر الآن هو تدجين المكتب وتحويله الى مكتب شكلي.

يقول متابعون إن تعيين درباس أو أي شخصية تنتمي الى جوقة 14 آذار، سيقوض مصداقية المحكمة التي تعاني بالأساس من أزمة ثقة كبيرة بينها وبين الغالبية الساحقة من اللبنانيين. وهي بحاجة لخطوات وأسماء ترفع منسوب الثقة لا أن تسقط بفخ اللبننة والتركيب الذي يعرض مصداقيتها لإهتزاز إضافي.