ما إن تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الرسالة التي وجهها إليه الرئيس ميشال عون أمس حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، حتى وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لعقد جلسة عامة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 20 آب 2021 في قصر الأونيسكو وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

ومع توجيه عون هذه الرسالة إلى المجلس يكون قد حطم الرقم القياسي حتى الآن كرئيس في توجيه الرسائل إلى مجلس النواب، وسط أسئلة عن مفاعيل هذه الرسائل وحتى نتائج مناقشتها في مجلس النواب طالما القرارات أو التوصيات التي تتخذ وتصدر عن المجلس لم تنفذ حتى الآن أقله؟

وبانتظار تبلور المواقف من اليوم حتى الجمعة يبقى مصيرالجلسة مرهوناً بعامل النصاب الذي تستخدمه الكتل والقوى السياسية في تسجيل وتمرير المواقف وكذلك موقف الشارع والناس على الأرض التي سبق وأقفلت الطرقات المؤدية إلى قصر الأونيسكو لمنع إنعقاد الجلسة التي كانت مخصصة لبحث طلب الإتهام في تفجير المرفأ.

كذلك فإن توقعات قرب ولادة وتشكيل الحكومة العتيدة يطرح السؤال الأكبرعن هذه الرسالة وغايتها وتوقيتها إذا كانت فعلاً الأجواء تؤشر إلى ولادة الحكومة؟

وتقول مصادر مجلسية إن أي إجراء أو موقف سيتخذه المجلس هو بمثابة توصية لحث الحكومة على التحرك، ومطالبة المعنيين بتشكيل الحكومة فوراً، وعدم تهرب السلطة التنفيذية من مسؤولياتها وتحميلها العبء للمجلس.

وأكدت أن الرئيس عون يخطئ إذا كان يعتقد أنه يمكن أن يحصل من المجلس على ما لم يستطع أخذه من مجلس الوزراء بعد إصرار الرئيس حسان دياب على عدم دعوته للإنعقاد.

وحذرت المصادر من أن المجلس لن يبيح إستخدام ما تبقى من إحتياطي لدى مصرف لبنان وأنه لن يوافق على تشريع يمس بأموال المودعين لأنه يتعارض مع الدستور.

وشرحت الرسالة التي تسلمتها الأمانة العام لمجلس النواب ووزعتها على النواب، التداعيات السلبية لقرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم من دون إنتظار صدور البطاقة التمويلية وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.

وشرح عون في رسالته مسار الإجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان وتلك التي عقدت في السراي الكبير، والتي لم تؤد الى نتائج عملية تفضي الى رفع الدعم تدريجاً عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الإستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الإجتماعي وأيضاً حقوقهم الحياتية، كذلك تعذّر إنعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة إلى عقده.

وعطفاً على مضمون المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي أضيفت إلى متنه في جلسة عامة للمجلس النيابي إنعقدت بتاريخ 10 و11 شباط عام 1999 والتي تقول: “عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تطبق الإجراءات الآتية:

1 – إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة، يبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه رغبة رئيس الجمهورية.

2 – بعد إستماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية، يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة، تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

3 – أما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه أن يدعو المجلس للإنعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب”.

إن المجلس سيُناقش الرسالة في حال إنعقاده لأنها موجهة بواسطة رئيس المجلس وليس بحاجة إلى التلاوة ورفع الجلسة لمدة 24 ساعة كما حصل مع الرسالة السابقة التي كانت موجهة مباشرة إلى المجلس.

الرسائل السابقة

ليست المرة الأولى التي يخاطب فيها عون مجلس النواب إذ سبق وأرسل أربع رسائل، الأولى بتاريخ 31 تموز 2019 وتضمنت طلباً لتفسيرالمادة 95 من الدستور، وجرى تأجيل موعد جلسة مناقشتها مرتين ولم يتمّ تحديد موعد جديد لها.

أما الرسالة الثانية فكانت بتاريخ 24/11/2020 وتضمنت طلباً لتفسير”التدقيق الجنائي”، وقد ناقشها المجلس وإتخذ بشأنها القرار بتاريخ 27/11/2020 بأن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.

والثالثة بتاريخ 19 أيار 2021 وتعتبرسابقة لجهة ما تضمنته حول ظروف تشكيل الحكومة الجديدة والشكوى من أداء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حينها سعد الحريري وما يتعلق بالتكليف النيابي الممنوح له.

وقد عقد المجلس جلسة بتاريخ 21 أيار إستمع فيها إلى تلاوة الرسالة ثم ناقشها في اليوم التالي في 22 أيار 2021 وخلص المجلس بعد مناقشتها إلى موقف يؤكد أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور وإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستورياً ولسنا بصدده اليوم، وأكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة جديدة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية.

أما الرابعة فقد وجهت عبر الإعلام منذ يوم السبت في 14 آب 2021 بينما وصلت رسمياً إلى مجلس النواب بتاريخ 17 آب 2021 وحدد موعد مناقشتها يوم الجمعة 20 آب الساعة الثانية بعد الظهر في قصرالأونيسكو وفقا لنص المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية.